پایگاه رسمی محمدکاظم سروری

بررسی استقلال قاضی درنظام قضایی افغانستان وایران   

مقدمه

      جامعه بشری دارای ساختار ارگانگی است‏که پیوسته ریشه دوانده و تکامل می‏یابد. حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و علمی جوامع مختلف هیچ‏گاه به یک منوال و بر یک سطح باقی نمی‏ماند و نمانده است.

بلکه پیوسته از مداریج پائین به مداریج عالی سیرصعودی خود را می‏پیماید و توأم با این حرکت کلیه شئون زندگی افراد بشر، به شمول نظام‏های دول و روابط آنها با سایر شخصیت های حقوقی ملی و بین المللی  دست خوش تغییر و تحول گردیده است.

اما، درکشورها یکی از موضوعات بسیار مهم‏که نباید دست خوش تغییر و تحول قرار بگیرد استقلال قاضی است. با توجه به وضعیت قضا و نا بسامانی‏های موجود در افغانستان به دلیل دو دهه جنگ و نا امنی و منهدم شدن و یا حداقل صدمه دیدن جدی نهادهای حقوقی و تدوین و تصویب قانون اساسی جدید در افغانستان و استقلال قاضی در نظام قضایی افغانستان و ایران رو به رشد و در حال بازسازی که با گذشته تفاوت بسیار آشکار نموده است. ولی نباید توقع داشت که تمام کاستی‏های آن به زودی ترمیم و برطرف گردد و در حد استقلال قضایی در نظام قضایی و سیستم حقوق ایران برسد. به هرحال یکی  از موضوعات که در همه کشورها به آن تأکید شده و نباید تحت فشار و تأثیر قرارگیرد در رابطه به استقلال قاضی می‏باشد که خوش‏بختانه در قوانین  افغانستان و ایران صلاحیت‏ها و ضمانت اجراهایی برای قاضی نام برده است اما آن‏که قاضی در افغانستان و ایران چه قدر از استقلا ل برخور دار است یک مسأله‏ی است که باید جواب داده شود.

مفهوم شناسی

قضا

     در لغت قضا به مد و قصر بر معانی بسیار اطلاق شده است که واژه‏ای قضا در آن به ده معنی بکار رفته است. سفارش کردن و اندرز دادن، آگاهانیدن، انجام دادن، پرداختن، گذاریدن، جداکردن، فرا رسیدن مرگ، واجب شدن، داوری و یا دادرسی کردن، نوشتن و آفریدن است که راغب اصفهانی می‏نویسد:

قضا انجام دادن کاری است، چه در گفتار و سخن چه در رفتار وکنش و هر کدام بر دو گونه است.

یاخدایی یا آدمی است. سخن خدایی مانند: و قضی ربک ان لا تعبدو الا ایاه ( سوره اسرأ، آیه ۲۳) یعنی: دستور داد خدایت که جز او نه پرستید. کنش خدای مانند: فقضاهن سبع سموات فی یومین ( سوره فصلت آیه ۱۲.)یعنی: خداوند هفت آسمان را در دو روز آفرید؛ که اشارات است به ایجاد آفرینشی آفریدگاری و گذاریدن او ما از نظر فقهی و حقوقی قضا به معنی دادرسی و داوری و قاضی به معنی دادرس و داور است. برخی از فقها آن را چنین تعریف کرده اند: « دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برخورد و برکنار ساختن اختلاف و پایان دادن موضوع مورد اختلافآنان » درتعریف دیگر آمده است(( دادرسی درمیان برای برکنارساختن اختلاف آنان)) (خمینی،بی تا، 1383 ). برخی دیگر گفته است : «دادرسی از میان بردن ستیز و دعوا میان دو یا چند کس، مطابق دستور و حکم  خداوند. برخی دیگر گفته است: قضا عبارت است از حکم کردن یعنی اینکه قاضی و یا حاکم خصومت یا اختلاف را قطع و فیصله کند (مجله الاحکام، ماده،1786 ).

۲ – استقلال

استقلال که درآن‏جا معادل واژه ‹ independence › به کار رفته است و در لغت به معنی بی نیازی و عدم وابستگی به دیگری می‏باشد و در اصطلاح سیاسی به معنی مصؤنیت از نفوذ و کنترول قدرت خارجی بالای افراد است که عوامل خارجی نتواند بالای شخص تاثیربگذارد. در ماده دهم اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هرانسان سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بی‏طرف و مستقل است تا در برابر هرگونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند» در مقررات بین الملل حقوق بشر مربوط به دادرسی عادلانه، و نیز در مقررات دادگاهای کیفری بین الملل و بی‏طرفی دادگاه یا قضات شرط شده است. واژه «استقلال» به طوری روشن و صریح تعریف نشده است، و آن‏چه که تکرار گردیده است این مضمون است که دعاوی مدنی یا اتهامات کیفری باید توسط دادگاه یا دیوان مستقل و بی‏طرف رسیدگی شود، یا این‏که قضات باید مستقل باشد. لاکن با توجه به تضمین های که برای استقلال پیش بینی شده و یا موانع که برای آن برشمرده است، می‏توان مفهوم آن‏را به اختصار این‏گونه بیان کرد: استقلال به معنای مصؤنیت از نفوذ و کنترول سیاسی و یا اجرایی است. هرگاه مراجع و قدرت های در پی‏آن باشد تا با نفوذ و یا تاثیرگذاری بردادگاه و یا قضات رآی و تصمیم آنها را متآثیر سازد، دادگاه و یا قضات فاقد ابزار و تضمین های لازم برای مصئون ماندن از چنان تأثیری باشند، فاقد استقلال خواهند بود.

حق برداد رسی عادلانه ایجاب می کندکه قضات به لحاظ نهادی و شخصی، مستقل از نفوذ و کنترول قدرت سیاسی یا اجرایی باشند. و هم چنین باید یاد آور شدکه حق محاکمه شدن توسط یک دادگاه مستقل وبی طرف، امروزه به یکی از اساسی ترین حقوقی آدمیان مبدل شده است، این حق در بسیاری قوانین اساسی ملی درج گردیده است. از همین رو شعبه جدید نظر دادگاه ویژه یوگسلاوی سابق در پرونده در وصف شرط استقلال وبی طرفی دادگاه چنین گفته است: حق بنیادین بشری متهم براین‏که باید نزدی دادگاهی مستقل و بی طرف محاکمه شود، عموما به عنوان جزء جدای ناپذیر حق محاکمه عادلانه شناخته شده است.

۳ – استقلال قا ضی

منظور از استقلال قاضی این است که قاضی در هنگام صدور رأی یا حکم، تنها قانون و وجدان خود را حاکم اعمال خود قرار بدهد. طبق ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاه جنایی:دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند و وجدان، مشاوره نموده و با توجه به محتوایات پرونده مبادرت به صدور رای می نماید. و توجه به دستورها، نظرها و خواست‏های دیگران نداشته باشند (نوری زاده ‏، بی تا،صص ۹ ،۱۰ ،۱۲ ).

  از جمله در بند ۱ ماده ۱۴ میثاق بین الملل حقوقی مدنی و سیاسی مقرر می‏دارد: ... هرکس به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح، مستقل و بی طرف ... رسیدگی شود استقلال در تصمیم گیری و صدور هرنوع حکم و یا قرار، لازمه قضاوت عادلانه است. استقلال دادرس، امنیت قضایی را تضمین می‏کند و در نتیجه برای حفظ حقوق و آزادی های متهمان، پناهگاهی مهم است اگر این استقلال تامین نگردد دادرسی عادلانه مفهوم خود را از دست می‏دهد.

و قاضی تحت تأثیر افراد قدرت مند قرار گرفته و هیچ وقت دعاوی عادلانه انجام نخواهد یافت و هم چنین استقلال قاضی در نظام دادرسی اسلام بر اساس رعایت قواعد فقهی و بر پایه اجتهاد و استنباط پی‏ریزی شده است در پرتو همین ویژگی ملاحظه می‏شود که سیستم دادرسی اسلامی، بین سایر نظام های شناخته شده جهان، استقلال قاضی را بهتر تامین کرده است. به حکایت تاریخ، قضات شجاع و حق پرست اسلام، برای حفظ استقلال خود و به منظور حفظ حقوق و احیای سنت و حفظ شریعت و عدالت، بار ها شهادت وزراء و حتی ملوک را ردکرده است.

استقلال قوۀ قضائیه در نظام قضایی افغانستان                                                                

اندیشه تفکیک قوا از زمانی‏که در اندیشه فیلسوفان سیاست، راه یافت و امروز هم این اصل و این اندیشه از جایگاه بالایی برخوردار است همه دانشمندان حقوق تاکید بر این دارد که قوه قضائیه از دیگر قوا تفکیک و مستقل باشد تا این‏که این قوه از صلاحیت به رسیدگی جرم و هم‏چنین عمل‏کرد مستقلانه داشته باشد تا تحت تأثیر دیگر قوا و افراد قدرتمند سیاسی و دولتی قرار نگیرد و قاضی هم در قدم اول توکل بر خدا و ترس از خدا نسبت به عادلانه فیصله نمودن احکام و دعاوی و هم‏چنین قاضی قرار دادن وجدان خود را که بهترین قاضی برای افراد بشر وجدان است در نظر بگیرد و احکام را صادر نماید که دلیل عمده آن را می‏توان خروج نظام قضایی از سلطه قدرت سیاسی دانست، گرچه نظام قضایی آن‏گونه که حقش است باید مستقل باشد باز هم از نفوذ و سلطه سیاست و سیاست مداران هرگز به دور نمانده و نخواهد ماند چون ما، در جامعه خود مان می بنیم و مشاهده می‏کنیم که افراد که در راس دولت قرار دارد و قدرتمند است هر چه فساد بزرگ را انجام می‏دهد باز هم ما می‏بنیم که در پای میز محاکمه قرار نمی‏گیرد و کسی باز خواست نمی‏کند در عصر حاضر که نظام‏های دموکراسی که داعیه حقوق بشر و آزادی را دارند از حق مردم دفاع می‏کند، باز هم در سیستم قضایی از دخالت و نفوذ آنان در امان نیست اصل استقلال قوه قضاییه در ماده 116 قانون اساسی ایجاد گردیده است که طبق آن، قوه قضائیه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‏باشد. 

و همچنان که قبلاً هم گفتیم که در اندیشه استقلال قوه قضائیه دکترین ( آموزه یا نظریه دانشمندان حقوق ) و پایدار و با سابقه در حقوق بین الملل است . و این اصل توسط بسیاری از قوانین اساسی و عادی کشورها مورد استقبال قرار گرفته و در بسیاری از معاهدات و اسناد بین الملل و از جمله نخستین آن‏ها اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. این اعلامیه مورخ 10 دسمبر 1948 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد سند شماره ( 1948 ) 810  ) ، که در ماده 10 بیان می‏کند : هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش بوسیله محکمه مستقل و بی طرف، منصفانه و علناً رسیدگی شود و چنین محکمه در باره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او منصوب شده باشد، اتخاذ تصمیم بنماید.  اصل استقلال قضایی در فقره 1 ماده 14 میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی بیان می‏کند : همه در تقابل محاکم و دیوان‏های قضایی متساوی هستند. هر کس حق دارد به این‏که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک محکمه صالح مستقل و بی‏طرف طبق قانون رسیدگی شود. و نیز در ماده 37 میثاق حقوق طفل مقرر می‏کند : دول طرف میثاق باید مطمئن شوند که؛ هر طفل از آزادی اش محروم نمی‏شود، باید به کمک های لازم و قانونی دسترسی فوری داشته باشد و همین‏طور حق پرسش قانونی بودن محرومیت از آزادی خودش را نزد محکمه و دیگر ارگان‏های با صلاحیت، مستقل و بی‏طرف و دسترسی به تصمیم‏گیری درموردچنین اقدام را داشته باشد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و منظور تجسم و تحکیم معنا و مفهوم استقلال قضایی و ایجاد امکان تعقیب، اجرا و تطبیق آن، اعلامیه اصول اساسی استقلال قضایی را تصویب نمود. اصول اساسی استقلال قضایی به اتفاق آرا در هفدهمین کنگره جلوگیری از جرم و رفتار با مجرمین در تاریخ 6 سپتمبر 1985 در میلان پذیرفته شد و توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت سند شماره 32 – 40 به تاریخ 29 نوامبر 1985، پاراگراف 5 تصویب و اعلام گردید. مجمع عمومی بعداً ضمن استقبال از این اصول و تاکید بر آن، از کشورهای عضو دعوت نمود که آن‏را رعایت نموده و اجرای آن در نظام تقنینی و رویه ملی را مد نظر قرار دهد، اگر چه این سند به عنوان مصوب مجمع عمومی، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد الزام آور نبود لیکن مبنای مناسب را برای ارزیابی کوایف اعمال تطبیق استقلال قضایی را فراهم می‏نماید. و هم‏چنین در موافقت نامه بن نیز که بعد از سقوط طالبان پروسه انتقال منجر به قانون اساسی جدید و نظام دایمی را در افغانستان طراحی نمود و شکل داده ، در رابطه به قوه قضائیه در بخش 2 – 3 مقرر نمود است: قوه قضائیه افغانستان باید مستقل... باشد. امروزه آن‏چه پشتوانه سیاست قوی برای استقلال قاضی وجود دارد وجدان عمومی جامعه است چون وجدان هر فردی از افراد بشر، حکم می‏کند که باید همیشه قاضی مستقل باشد در دستگاه قضایی و هیچ گروه و نهادی در هنگام قضاوت قاضی را تحت فشار و اعمال نظر شخصی قرار ندهد، تا بتواند قاضی دعاوی را عادلانه و بدون کدام دغدغه فیصله نماید. 

قضات باید مصئون از هر گونه مداخله و فشار به هنگام اتخاذ تصمیم بوده و صرف تابع قانون باشد. باید گفت که نبودن این رکن اساسی اسقلال قاضی، از بین رفتن عدالت و ازبین رفتن اصیل ترین ارزش‏های انسانی و اخلاقی در پی‏دارد وکم‏ترین پی‏آمد آن ترویج ستم‏گری، فساد و نا امنی و بی اعتمادی در جامعه است و در نهایت به تهدید نظم اجتماعی و ساحتار سیاسی منجر خواهد شد بنابر این؛ شخصی بی‏طرف قاضی از رهگذر استقلال قضایی دست یافتن است (بارق الکسلانی، بی تا، صص 22تا 17). حقوق‏دانان استقلال قوه قضائیه را بر دو قسم تقسیم نموده است که  قرار ذیل می باشد؛     

1 – استقلال نهادی قضایی                                                                                                            

     همان‏گونه مورد اشاره قرار گرفت و در باره استقلال قوۀ قضائیه بحث کردیم در این‏جاهم نهاد قضایی از اصل تفکیک قواست( رامین، مشتاقی،بی تا، ج 1، ص 26).  گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در یکی ازگزارش‏های خود راجع به استقلال و حقوق‏دانان خاطرنشان کرده است که؛ اصل استقلال قوا... بنیادی است که شرایط و الزامات استقلال و بی‏طرفی قضایی بر اساس آن ایجاد گردیده است. ( گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در باره استقلال قضات و وکلا.) یک موضوع مهم و اساسی دیگر در ارتباط به تفکیک و استقلال نهاد قضایی مربوط است به شکل گیری قوه قضائیه راجع به انتصاب قضات است. و مقایسه میان نظام‏های حقوقی متفاوت بیان‏گر آن است که روش های مختلف برای انتصاب قضات و شکل گیری قوه قضائیه وجود دارد. ولی در حقوق بین الملل هیج اتفاقی نظر راجع به کیفیت انتصاب قضات وجود ندارد. در این مورد برخی روش‏های مختلف عبارت اند از: انتصاب قضات به وسیله حکومت، انتصاب آن‏ها به وسیله حکومت با تایید پارلمان یا یک کمیسیون امور قضایی، همکاری مشترک آن‏ها در انتصاب قضات، انتخاب قضات، توسط مردم یا توسط پارلمان . علاوه براین روش‏های مختلف انتصاب قضات برای درجات مختلف محاکم نیز مورد استفاده قرار می‏گیرد که انتخاب توسط مردم می‏تواند قضات را ترغیب نماید که طبق افکار عمومی عمل نموده یا از آن حمایت نماید، در حالی‏که انتصاب یا انتخاب قضات توسط یکی از افراد دولتی دارای این نقض است که موجب وابستگی قاضی به آن مقام یا مرجع انتصاب و یا انتخاب کننده می‏گردد. آن‏چه که در هر یکی از سیستم های مذکور اهمیت دارد این است که قضات منتخب یا منصوب مستقل از مراجع تعیین کننده آن‏ها باشد. جهت تأمین استقلال و بی طرفی قضائی، پروسه طریقه انتصاب و تعیین قضات باید دارای معیار ها و موازین شفاف و سخت گیر و دقیق باشد.

    البته یاد آوری این نکته لازم است که بین اعمال و مسئولیت های قضایی و غیر قضایی قوه قضائیه باید تفکیف قائل شد. استقلال ویژه قاضی را در دادرسی و صدور حکم که دارای مصئونیت است، نباید به همه دستگاه قضایی تسری داد، بلکه نهاد قضایی همانندی دو قوه دیگر، در برابر اعمال و عملکرد مدیران در برابر قانون پاسخ‏گو باشد. بنابراین آن‏چه که استقلال قوه قضائیه مورد نظر است و انتظار می‏رود استقلال قضات در دادرسی، صدور حکم و اجرای آن است. استقلال قضات باید به نحوی باشد که هیج اراده سیاسی و غیر سیاسی حتا رئیس قوه قضائیه بر قاضی حاکم نباشد و قاضی خودش و با استقلال کامل، بتواند حق را تشخیص داده و به اعمال آن اقدام کند.

2– استقلال فردی دستگاه قضایی

    مطابق ماده 116 قانون اساسی؛ قوه قضائیه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‏باشد. جایگاه و موقعیت حساس قوه قضائیه باعث می‏گردد که قاضی باید از هر گونه تهدید و اعمال فشار و اکراه محفوظ باشد و اقتضاء استقلال را داشته باشد. از این جهت باسایر نهاد ها تفاوت اساسی دارد، زیرا این دستگاه و قضات همیشه باجان ومال، و عرض مردم ارتباط مستقیم دارد. و هم‏چنین مرجع رسیدگی به شکایات و زمام‏داران و کشاندن آن‏ها را به پایی میز محاکمه جزءکار ویژه قاضی و قوه قضائیه است. بنابر این، رعایت حق و عدالت در این مورد لزوم و ضرورت استقلال را در پی دارد. همان‏گونه که بیان شد استقلال قوه قضائیه نه تنها مستلزم استقلال نهادی، بلکه نیازمند استقلال فردی قضات و دستگاه قضایی نیز می‏باشد. هردو واژه وابستگی به یکدیگر دارد که در واقع همان استقلال مطلق قوه قضائیه به خصوص قاضی را در صحنه عمل می‏رساند. استقلال فردی مستلزم آن است که قضات نه تنها مصئون و آزاد از فشار و تأثیر خارجی است بلکه مصئو ن از فشار داخلی در قوه قضائیه نیز می‏باشد. شرایط انجام وظیفه قضات در این قسمت دارای اهمیت زیادی است. مثلاً احساس امنیت در دوره تصدی و انجام وظیفه قضات و به شمول عزل و برکناری از وظیفه. قاضی باید در صورت برکنار شود که مرتکب جرائم گردد. در غیر این‏صورت از وظیفه خود برکنار نمی‏شود. و هم‏چنان استقلال دارد. در افغانستان در نظام جدید سیاسی باز هم‏آن‏چنان که حقش است موقعیت و جایگاه قوه قضائیه در نظر گرفته نشده است. در موارد مختلف راهی تأثیر گذاری نهاد هایی دیگر را بالای این نهاد قضائی باز گذاشته است در صورتی‏که افغانستان مانند بسیاری از کشورها تفکیک نسبی را پذیرفته است. در افغانستان ستره محکمه به عنوان عالی ترین نهاد قضایی ... (قانون اساسی افغانستان، بند3 ماده 116) شناخته شده و اعضایی آن از طرف رئیس جمهور با تأیید ولسی جرگه تعیین می‏گردد. (همان، ماده 117). شیوه گزینش و بالاترین رکن نهاد قضایی، در کشورهایی مختلف است و با مقایسه میان نظام‏های حقوقی متفاوت و با روش های مختلف رو برو می‏شویم که هرکدام ازاین نظام های مختلف معایب و مزیت های دارد. و نظام سیاسی افغانستان شیوۀ انتخاب قضات معایبی دارد که بدلیل مهم بودن و جایگاه این قواه در احقاق حق و حقوق و استقرار امنیت و آرامش در جامعه به شیوه درست در تعیین قضات نیازمند است.

ضمانت اجراهایی استقلال قاضی درنظام قضایی افغانستان                                               

قضات کسانی هستند که حافظان اصلی عدالت، حقوق و آزادی مردم کشورخود می‏باشد. قاضی زبان گویایی عدالت و حاکمیت قانون کشورخود می‏باشد. هر چند قضات یکی از جلوه های اقتدار دولت است و قاضی عهده دار بخش از این اقتدار است اما با توجه به جایگاه بلند قاضی، انتظار مردم از او با انتظار که از دیگر صاحب منصبان و مسئولان دولتی دارند، متفاوت است. از این جهت قاضی باید لیاقت و شایسته‏گی و عدالت رفتاری نسبت به قضاوت و حکم و سلامتی نفس و نیز مستلزم بودن به احکام شرعی و موزن اخلاقی بیشتر پایبند باشد. منظور از ضمانت اجرایی استقلال قاضی این است که آنها از عزل و تبدیل مصئون هستند. مبناء آن‏هم اصل استقلال قاضی است. در حقیقت، ضمانت اجرای قاضی تضمین برای طرفین دعوا است که تحت نفوذ قوۀ اجرائیه و دیگر قوا قرار نگیرد و بتواند حکم عادلانه را صادرکند. سه نوع ضمانت اجرای برای قضات وجود داردکه قرارذیل است؛                                                                                                   

1– مصئونیت قضایی                                                                                                         

برای آن‏که قاضی با امنیت خاطر و ترس نداشتن از تغییر شغل و تعقیب به وظایف خود بپردازد، دارای مصؤنیت قضایی است. مصؤنیت موقعیت است که دارنده آن از تعقیب و مجازات های که برای افراد تعیین شده، معاف است. اصل مصؤنیت قضات در سیستم قضایی دنیا در تغییر روند نظام استبدادی به دموکراسی، پدید آمده و قضات منصوب و سفارش زمامداران خود سر به قضات مستقل و مقتدر برای اجرای عدالت تبدیل شده است که امر منطقی و عقلایی است، زیرا؛ در غیر این‏صورت انجام وظیفه عادلانه و منصفانه با روش‏های مختلف مواجه شود. گاه ممکن است اشخاص برای آن‏که محکوم نشود اتهام هایی را در باره قاضی وارد کرده  تا اورا از دادرسی عادلانه بازدارد. ازدیگر این مصؤنیت قضایی برای قضات یک امتیاز ویژۀ برای قاضی نیست تا از تمام مسؤلیت ها فارغ باشد، بلکه این مصؤنیت بخاطر اجرای بی طرفی و دادرسی عادلانه است و برمسؤلیت قاضی در آزادی عمل و استفاده شایسته از اختیارات قانون می‏افزاید تا فارغ از عوامل خارجی و درونی به وظایف قضایی خود عمل کند. یکی دیگر از مصؤنیت قضایی مسأله آزادی در اتخاذ تصمیم توسط قاضی می‏باشد. مثلاً مصؤنیت از اجرای اوامر الزام آور در ارتباط به فعالیت های قضایی خاص قضات. این نکته در ماده 14 قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم مد نظرقرارگرفته است که مطابق آن محاکم حین رسیدگی به قضایا مستقل بوده و در صدور احکام صرف تابع قانون می‏باشد.                                                     

2- مصئونیت از عزل                                                                                                         

   مادۀ 91 قانون تشکیلات صلاحیت قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان  در باره مصؤنیت از عزل چنین بیان می‏دارد:                                                                                                                      

1) قاضی را نمی‏توان بدون حکم رئیس جمهور گرفتار، توقیف یا تعقیب نموده حالات جرم مشهود از این حکم مستثنی است .                                                                                                                        

2) هرگاه قاضی به جرم ناشی از وظیفه متهم گردد، بعد از صدور امرتحقیق از جانب رئیس ستره محکمه هیئت تفتیش تحقیق قضیه را تکمیل و هیئت تدقیق ریاست تدقیق و مطالعات آن‏را تدقیق و پیشنهاد انفصال مؤقت قاضی به ستره محکمه تقدیم می‏گردد.                                                                                             

3) شورای ملی ستره محکمه بعد از ملاحظه اوراق و استماع دفاع وی در صورت که اتهام وارد باشد، انفصال مؤقت وی‏را تصویب و مطابق حکم مادۀ  133 قانون اساسی حکم عزل قاضی از حضور رئیس جمهور حاصل و قاضی به محاکم  فرستاده می‏شود.

3– مصئونیت از تبدیل

    مصؤنیت دیگری که برای قاضی در مادۀ 83  قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم افغانستان پیش بینی شده این است که؛ قاضی به طور عادی قبل از سه سال تبدیل شده نمی‏تواند، مگر به اثر تقاضایی خودش با ارائه دلایل موجه که طرف قناعت ستره محکمه واقع گردد و یا حسب لزوم دید اداره  تبدیل طوری عادی هر سه سال در ماه‏حوت صورت گرفته و از آغاز سال بعدی نافذ می‏گردد.                                                             

استثنای که در پایان ماده ذکرشده این اصل را به کلی مخدوش کرده است، به گونه‏ی که در نظام حقوقی افغانستان از مصؤنیت تبدیل قاضی نمی‏توان سخن گفت زیرا؛ هر زمانی‏که اداره تشخیص دهد، می‏تواند قاضی ر اتبدیل کند بدون آن هیچ مستند نمی‏تواند برای تصمیم خود داشته باشد.

چالش‏ها و موانع استقلال قاضی در نظام قضایی افغانستان                                                        

    افغانستان در اثر سه دهه تنش و مناقشات سیاسی و جنگ‏های داخلی خانه مان سوز، نهادها و نخبه‏گان حقوقی و عدلی عمیقاً متأثرشده است. قوۀ قضائیه امروز، با میراث بجامانده از مداخله هایی سیاسی و بازیگران قدرت های داخلی و خارجی درگیر می باشد که در نتیجه این امر، استقلال قضا و نظام قضایی افغانستان  یکی از قربانیان اصلی جنگ‏های دوامدار در افغانستان بوده است. نظام عدلی افغانستان در یک وضعیت نابسامان قرار دارد. با وجود تعهدات وکمک‏های مداوم جامعۀ جهانی در طی نه سال گذشته، اکثر مردم افغانستان یا دسترسی محدود به نهادهای عدلی و قضایی دارند و یا هم در بعضی ولایات هیچ دسترسی به این نهاد ندارند. نبود عدالت و فساد گسترده این کشور را بی ثبات ساخته و نهادهای عدلی و قضایی تقریبآً مضمحل گردیده است. تعداد زیاد از محاکم غیر فعال هستند، وتعداد دیگر هم که فعال است با مشکل کمبودی پرسونل روبرو می باشند، نا امنی درکشور، و فساد، نبود معیاری آموزش، و نبود معاش کافی، از جمله موانع و چالش‏های است که سر راه قضات وجود دارد. تعداد کسانی‏که،  تاهنوز بکار خویش ادامه داده اند، به شدت در برابر فساد آسیب پذیرگشته است. و تا هنوز در مقابل این پدیده دست پنجه نرم می‏کند. و واقعیت چالش‏ها این است‏که تاهنوز از یک  روش نظام مند  پیروی نمی کند. و از سوی دیگر هم شواهد نشان می‏دهد که حکومت افغانستان اراده قوی سیاسی لازم را ندارد تا به این مشکلات رسیدگی نماید. در یک چنین فضای مملو از معافیت، مردم اعتماد خود را نسبت به عدالت رسمی از دست داده اند.  دستگاه قضایی افغانستان با چنان جرائم غیر متعارف و چالش‏های جدید روبرو است که نه تنها وظایف معمولی قضا در کشور حل نشده  بلکه عملاً در ورطئه فساد و از دست دادن روز افزون اعتماد مردم از بین رفته است. مشکلات و موانع استقلال قاضی در افغانستان گوناگون وجود دارد، اما بطور خلاصه بخش از این چالش‏ها و موانع استقلال قاضی را نام خواهیم برد.

1 – مشکلات ساختاری دستگاه قضایی افغانستان                                                                

     یکی از چالش‏های دستگاه قضایی افغانستان این است که تاهنوز نتوانسته بر مشکلات ساختاری اولیه اش غلبه کند. فقدان ارتباطات و هماهنگی در بین ادارات، شیوع گستردۀ فساد، و پول‏های که از راه های قاچاقبری و جنگ سالاری بدست آمده اند، می تواند برساختار های کشور اعمال نفوذ کنند.  بخش بزرگ قابل توجه جمعیت در خلاء کار  این دستگاه جهت تأمین عدالت به مراجع شرعی و عرفی محلی مراجعه می‏کند. چه بسا افرادی هستند که از اثر ناگزیری در زیر چتر حمایت شورشیان پناه می‏جویند. و هیچ امید واقعی تا هنوز به وجود نیامده است که تا بتوان گفت کمک‏های جامعه جهانی در طول چند سال بتواند به این زودی ها مسافران راه گم کردۀ عدالت را به سر منزل مقصود برساند.

2 – عدم موجودیت تسهیلات آموزیشی قضایی                                                                      

     در بند 3 و 6 مادۀ 81 قانون تشکیلات و صلاحیت قوۀ قضائیه افغانستان مقرر می دارد : داشتن سند تحصیلی لیسانس شرعیات و یاحقوق و یا بالاتر از آن و یا سند تحصیلی از دارالعلوم ها و مدارس دینی رسمی دولت و یا معادل آن سپری نمودن مؤفقانۀ دورۀ ستاژ قضایی. اما در دستگاه قضایی افغانستان شمار اندک از این افراد از تحصیلات برخوردار است  که نبود آموزش سالم و معاش ناکافی، نبود امنیت سبب گردیده است تا تعداد زیاد از قضات و ثارنوالان وظایف خودش را ترک نماید.

3 – ارتباطات وروابط                                                                                                 

     یکی از چالش‏ها و موانع استقلال قاضی در افغانستان ارتباطات و روابط است که شایسته سالاری و توان مندی، و لیاقت‏ها در نظرگرفته نمی‏شود. بلکه کار بر اساس روابط بدست می‏آید، عدالت چندان حاکم نیست اگر وجود  دارد هم بسیار ضعیف در حالی‏که ما اگر عدالت را در نظر بگیریم که می‏فرماید: (( العدل وضعه کل شئی فی موضعه )) عدالت این است که قرار دادن هر چیز بجای خودش باشد.

4 – امضائ رئیس جمهور یا انسلاک قضایی                                                                          

     در بند1 مادۀ 81 قانون تشکلات ... مقررمی دارد: شخص واجد شرایط ذیل ... به پشنهاد شورای عالی ستره محکمه و منظور رئیس جمهور به حیث قاضی  انسلاک و تعیین می گردد:                                  

الف – داشتن حداقل ده سال تابعیت افغانستان .                                                                        

ب – عدم محکومیت به جرم جنایات جنحه .                                                                          

ج – عدم مصاب بودن به امراض ساری .                                                                             

د – اکمال حداقل سن 23 سالگی .

استقلال قوۀ قضائیه درنظام قضایی ایران                                                                

     بر اساس اصل 156 قانون اساسی ایران قوۀ قضائیه قوه ی است مستقل... . منظور از استقلال در نظام قضایی ایران این است که دادرسان در صدورحکم و رأی تنها قانون و وجدان را حاکم بر اعمال خود قرار دهند که مادۀ 39 قانون تشکیلات دادگاه جنایی می‏نگارد که دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رأی می‏نماید، و توجه به دستورها، نظرها و خواسته‏های دیگران نداشته باشند.                                         

     قاضی باید از هیچ مانع ترس دهندۀ نهراسد و بیم از انفصال، تنزل رتبه و مقام ، تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی  به خود راه ندهد. در اغلب قوانین امروزی، استقلال قضایی مورد تأکید قرار می گیرد از جمله در بند 1 مادۀ 14 میثاق بین الملل حقوق مدنی سیاسی مقرر می‏دارد:... هرکس حق دارد به این‏که به دادخواهی او منصفانه و علنی، در یک دادگاه صالح مستقل و بی‏طرف ... رسیده گی شود. استقلال قاضی در نظام دادرسی اسلامی بر اساس رعایت قواعد فقه و بر پایه اجتهاد و استنباط پی‏ریزی شده است. در پرتو همین ویژ‏گی ملاحظه می‏شود که سیستم دادرسی اسلامی، بین سایر نظام‏های شناخته شدۀ جهان ، استقلال قاضی را بهتر تأمین کرده است. در اصل 162 قانون اساسی ایران مصوب 1358 آمده است : رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آکاه به امور قضایی باشد و رهبر با مشورت قضات دیوان عالی کشور آن‏ها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‏کند.  بر همین اساس است که قاضی برای ضوابط و مقررات و اصول حقوقی اقدام به مطالعه و بررسی پرونده می‏نماید و با رعایت مقررات و آئین دادرسی رای خود را بر مبنای استنباط صحیح صادر می‏نماید . لذا است که عمل رفتار او در امر قضاوت هیچ‏گونه مشابهت با روند اجرای کار مندان دولت ندارد. و برخلاف مقررات ادارت که تبعیت مادون از مافوق یک اصل میباشد قاضی در محدوده محکمه خویش دارای رأی است. به موجب اصول اسلامی فرض براین است که قاضی به اعتقادات مذهبی به ویژه میعاد، خود را در مسند می‏بیند که با اندک لغزش و جانب ‏داری از ناحق و با کم‏ترین بی‏عدالتی در ورطه عذاب آخروی خواهد افتاد، این جهت است که بدون هراس از هر تهدیدی و تطمیعی در صدد یافتن حکم صحیح منبطق بر عدالت بر می‏آید و کوشش خود را برای احقاق مظلومان مصرف می‏نماید . و قانون گذار نیز به نوبه خود به همین عقیده برای حفظ حریم استقلال قاضی تغییر سمت و یا محل خدمت او را بدون کسب رضایت اش ممنوع دانسته است.                         

ضمانت اجرائی استقلال قاضی در نظام قضایی ایران                                                        

     قبل از این‏که وارد مصئونیت قضایی شویم باید اجمالاً توضیح داده شود در مورد مصئونیت  و افراد که مورد تعقیب کیفری قرار می‏گیرد و بعضی از افراد دیگری که مورد تعقیب کیفری قرار نمی‏گیرد. تعقیب کیفری بعضی از افراد به دلیل وظایف خاص اجتماعی، سیاسی و قضایی که به عهده دارد با تشریفات خاص صورت می‏گیرد. برخی دیگر از تعقیب کیفری مصئون اند اما تعقیب کیفری قضات دارای تشریفات خاص است که مصئونیت قضایی نامیده می‏شود. نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران را نمی‏توان در ایران تحت تعقیب کیفری قرارداد که آن‏را مصئونیت سیاسی می‏گویند، و بلاخره نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نمی‏توان به سبب نظریات که در مجلس اظهار کرده اند و یا آرای که در مقام وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب و یا توقف نمود که به مصئونیت پارلمانی معروف است. هدف از شناختن این مزایا و مصئونیت ها منتفع ساختن و بدون مجازات گذاشتن افراد مذکور نیست بلکه مراد قانون گذار، تأمین حسن اجرای وظایف شغلی آن است. اگر حکومت نخواهد این عده افراد را مانندی افراد عادی جامعه تحت تعقیب کیفری قرار دهد انجام وظیفه شغلی برای آن‏ها سخت تر خواهد شد زیرا قوه مجریه و حتی افراد متنفذ می‏تواند هر آن‏چه بخواهد علیه این افراد جرم بتراشند و به شکایت کیفری مبادرت ورزند و متوسل شود به حیله و نیرنگ‏های مختلف و دسیسه سازی نماید و موجبات تعقیب و بازداشت آنان را فراهم نماید.        

    با توجه به الهام گرفتن افکار و اندیشه های که یاد آور شدیم ذکر شد و به منظور جلوگیری از حرج و مرج و شکایات ناروا و از تعاقیب باز داشت‏های غیر عادلانه، قانون گذار تشریفاتی مقدماتی خاص را برای تعقیب کیفری بعضی از افراد جامعه پیش بینی و مقررکرده است. نقل  قول از رژیم گذشته؛ در رژیم گذشته تعقیب کیفری نخست وزیر و وزراء تابع تشریفات خاص بود، برای تعقیب کیفری نمایندگان مجالس مقننه تحصیل اجازه از مجلس که نماینده عضو آن بود ضرورت داشت و بالاخره تعقیب نظامیان نیز بر حسب مورد به نظر فرمانده مربوط یا بزرگ ارتش ملی منوط بوده است. بعد از استقراری نظام جمهوری اسلامی این نوع تشریفات و مصئونیت ها از بین‏رفته و در حال حاضر فقط مصئونیت سیاسی و مصئونیت قضایی و عدم مسئولیت پارلمانی وجود دارد این تشریفات مقدماتی تاحدی، از تجاوز قوه مجریه به حقوق افراد فوق جلوگیری می‏نماید.                                                                                                               

1– مصئونیت قضایی برای تامین استقلال قضات در طی دوران خدمت قضایی در نظر گرفته میشود ومصئونیت هم وضعیت است که دارند ه آن از جهت صلب و باز داشت شده مزایای ویژه دارد این و مصئونیت را فقط قانون معین می‏کند. مصئونیت قضایی از آن‏جایی که از احترام ویژه برخوردار اند قاضی باید منزه از آلودگی های ظاهری و باطنی باشد، تا توجه همه  مردم را به خود جلب نموده و قانون‏مندانه و عادلانه تنها خدایی بزرگ و حق را در نظر بگیرد و پول مقام قدرت و دیگر اغراض شخصی قوم وطایفه زبان و هیج سمت و سوئی دیگر او را تحت تاثیر خویش قرار نگیرد. هم‏چنان‏که قانون تشریفات خاص را برای تعقیب قضات مقررکرده است. به موجب ماده 42 قانون اصول تشکیلات داد گستری اصلاحی 1333، اگر یک نفر قاضی متهم به ارتکاب جرمی، شود، ضابطان داد گستری و مقامات قضایی اجازه تعقیب، بازجویی، جلب و باز داشت او را ندارد، مگر این‏که داد سرای انتظامی قضات و دادگاه عالی انتظامی قضات بطور جداگانه دلائل و مدارک جرم را بررسی کرده و در صورت اقتضاء مصئونیت قضایی وی را سلب نمایند.

2 – مصئونیت شغلی؛  این نوع مصئونیت اولین بار در اصل 82  متمم قانون اساسی مشروط بیان گردیده و برابر آن فرموده است تبدیل ماموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی‏شود. مگر به رضایت خود او غرض اصل یاد شده که از نظریات آزادی خواهان مکتب کلاسیک منتخب بوده استقلال قاضی را از نظر شغلی به نحو بسیار کامل و روشن تضمین می‏کرد. اعضای مجلس خبرگان در اصل 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اندیشه فوق را تاکید کردن که در اصل 164 قانون اساسی، مصوب 1358 آمده است که؛ قاضی را نمی‏توان از مقام که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلف که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی کشور و دادستان کل قضای به اتفاق آرا نقل و انتقال دوره قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‏کند، صورت می‏گیرد . اما روشن نیست که به چه علت این استقلال قاضی روز به روز قوی تر و مستحکم‏تر نشده است بلکه با اعطای اختیار برای  تغییر محل خدمت یا سمت قاضی به اقتضای مصلحت جامعه و با تصویب شورای عالی قضایی به اتفاق آراء، به استقلال قضات ضربه شدید وارد کرده است. به عبارت دیگر؛ قانون اساسی استقلال قاضی را نا دیده گرفته است. هر چند این متن در شورای بازنگری قانون اساسی اصلاح شد ولی این اصلاح هیج نفع برای قضات در بر نداشت و نتوانست بیشتر استقلال قضات را تامین کند.  زیرا این اختیار را برای رئیس قوه قضائیه تقویض گردید که پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل آن‏را انجام دهد. در اصل 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1368 پیش بینی و مقرر کرده است: قاضی را نمی‏تون از مقام که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم و یا تخلف که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمت اش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق آراء ... . بنابراین ملاحظه می‏شود که مصئونیت که در باره یک قاضی مطرح شده است و باید یک قاضی در قضاوت خود این ضمانت اجرائی هایی را داشته باشد تا استقلال خود را نسبت به حکم کردن و قضاوت نمودن حفظ کند این مصئونیت و ضمانت اجرائی هم متزلزل می‏باشد. هر چند که مردم اعتماد که به قوه قضائیه دارد. هیج‏گونه تغییر نامطلوب گزارش نشده است، اما وجود این نوع قانون خود خطر برای قضات به شمار می‏آید. خوشبختانه اصل مذکور در جهت حمایت از قضات مورد تفسیر قرار گرفته و تاحدی امکان آسودگی فکری و خیالی آنان‏را تأمین کرده است. استثنای مندرج در این اصل، یعنی: مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه، پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل،  صرفاً نظر به جمله دوم این اصل یعنی عبارت؛ یا بدون رضای او محل خدمت و یا سمتش را تغییر دهد، می‏باشد؛ ارتباط به جمله صدر اصل ندارد. این نکته را باید یاد آور شد که نویسندگان قانون اساسی دوره  مشروطیت برای قضات و کسانی‏که مشغول در این وظیفه بودند از اهمیت خاص برای آنها قائل بودند. هم‏جنانکه به موجب اصل 80 متمم قانون اساسی است (( روئسای و اعضای محاکم عدلیه به موجب فرمان ... منصوب می‏شوند . )) اعطای فرمان از طرف عالی ترین مقام مملکتی نشان دهنده و مهم بودن وظیفه قضا و ارج نهادن بر منصب‏های قضای است و این ارج نهادن خودش معلوم می‏شود که ضامن اجرای استقلال وظیفه قاضی را نشان می‏دهدکه متأسفانه که در قانون اساسی فعلی چنین مقررات به نظر نمی‏رسد.                                                                          

3- مصئونیت از تعقیب کیفری

    مصئونیت از تعقیب کیفری در حقیقت  مکمل مصؤنیت قبلی است و به طور خلاصه عبارت از این است که دارندگان پایه های قضایی را نمی‏توان بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصؤنیت قضایی تحت تعقیب کیفری قرار داده این مصؤنیت در ماده 42 قانون اصول تشکیلات دادگستری به شرح زیر پیش بینی شده است: هرگاه در اثنای رسیدگی کشف شود، کارمند قضایی مرتکیب جنحه یا جنایات شده و دادستان انتظامی قضات آن را مقرون به دلایل و قراینی ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود، تاصدور رأی نهایی مراجع کیفری  از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می‏نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل، قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت برائت، ایام تعلیق جز مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد. 

اخذ اجازه از دادگاه عالی انتظامی قضات جهت تعقیب کیفری قضات به منظور حفظ شؤن قضایی و ارج نهادن به مقام قضا است. این روش برای صیانت استقلال قضات و تأمین آزادی‏های آنها در تصمیم گیری های قضایی، ضرورت کامل دارد. متن ماده ناقص و نارسا است و به باز نگری کلی نیاز دارد اما به هرحال در عمل، مصؤنیت قضات از تعقیب کیفری را تأمین می‏کند. مناسب است در این باره قوانین پیشرفته تری تصویب گردد.

چالش‏ها و علل تهدید کننده استقلال قاضی در ایران 

   چالشها عوامل تهدید کننده استقلال قضایی را می‏توان بدو دسته تقسیم نمود:

1- جهت قانونی

2- جهت عملی

الف) جهت قانونی: در قوانین موجود مصوبات وجود دارد که به روشنی استقلال قضایی را ضربه می‏زند و تهدید می‏کند. برای این‏که بیشتر روشن شود می‏توان به مقررات زیر اشاره کرد:  1– قانون اساسی: چنان‏که ما قبلاً بیان کردیم که اعضای مجلس خبرگان، به استقلال قضایی توجه زیاد نداشته اند و به طور صحیح تأمین نکرده است؛ وجود مقررات قسمت آخر اصل 164 ناقض صریح استقلال قضای است. و علاوه بر انشاء اصل 171 قانون اساسی و شناختن مسؤلیت ماده و معنوی برای قضات، داد رسان را در معرض مسؤلیت مهمی قرارداده اند که این اصل 171 قانون اساسی قرار ذیل است: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصیر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‏شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‏گردد.

2 – محکمه عالی انتظامی قضات: از جمله قوانین که چالش ایجاد می‏کند و موانع استقلال قضایی می‏باشد می‏توان قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات، مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام را نام برد خوشبختانه این قانون مؤقتی بود و مهلت اجرایی آن از بین رفته است.                                                     

3– قانون رسیدگی به صلاحیت قضات ، مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی: طبق این قانون رسیده گی به صلاحیت قضایی که موازین رسمی و قانونی از نظر مقامات مصرح در این قانون مورد تردید است و از طرف محکمه عالی انتظامی قضات متشکل از 3 نفر قاضی خواهدبود، صورت می‏گیرد. در این قانون 7 نفر از از مسؤلان قوۀ قضائیه اجازه داده است تا در صورت تردید در صلاحیت قضات بتواند موضوع را به کمیسیون کارشناس ارجاع نمایند. بنابراین وقت انسان به دقت می‏بیند که بر سر راه قاضی چالش‏ها و موانع و علل تهدیدکنندۀ بسیار فراوان وجود دارد اگر قاضی را با این شرایط سهل آسان و به بسیار سهولت بتواند یک نفر قاضی را همان استقلال که برای یک قاضی قانون در نظرگرفته است، سلب نماید و او را از خدمات قضایی و حتی از خدمات دولتی اخراج نماید، و از این روشن است که اندیشه رأی آزاد نزد قاضی و هم‏چنین استدلال  روحی و فکری روانی قاضی از بین می‏رود و دیگر برای قاضی کدام استقلال و پشت بانی باقی نمی‏ماند تا در پناه آن بتواند دستورات و خواسته های مقام‏های بلند پایه دولتی را نادیده بگیرد.

بلکه تحت تأثیر قدرت‏مندان قرارگرفته و هر چه آن‏ها بخواهد خواسته خودشان را بالای قاضی با اعمال فشار جبراً انجام می‏دهد و قاضی هیچ  اراده‏ی و عکس العمل از خود نشان نخواهد داد. طبق ماده 5 قانون رسیدگی به صلاحیت قضات : احکام صادره از محکمه عالی انتظامی قضات قطعی است. به چه علت که رأی که صادر شده از طرف محکمه عالی قضات قطعی باشد. در این مورد چرا فرد محکوم علیه نتواند از حق مشروع و مسلم خودکه همان حق دفاع و حق انسانی او است، بهره مند شود ؟                                             

از آن مهم تر آن‏که اگر عمل ارتکابی جنبه جزایی داشته باشد و به همین علت از قاضی سلب صلاحیت شود و بعد دادگاه جزایی او را از جرم ارتکابی تبرئه نماید، این تبرئه در رأی دادگاه انتظامی بدون تأثیر است.  و باز هم بدون شک این روش با الفباء دادرسی‏های قضایی و روح عدالت کیفری مغایرت دارد و بدون تردید این قانون را می‏توان از مصادیق روشن قوانین تهدیدکنندۀ استقلال قضایی دانیست،  یا از یک طرف، مفهوم صلاحیت  شرعی و قانونی که در متن قانون عنوان شده است بسیار عام وکلی است و هر جهت را شامل می‏شود و قلمرو اجرایی وسیع دارد، و از طرف عدۀ از افراد است که در قانون تصمیم گیرنده هستند، ولی خودش مصؤنیت شغلی و قضایی ندارند. بلکه  بیشتر سمت اجرایی و دادرسی دارند. اصل 164 قانون اساسی صریحاً اعلام می‏کند : قاضی را نمی‏توان از مقام که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی‏که موجب انفصال است به طور مؤقت یا دائم منفصل گردد... . اما این قانون می‏گوید قاضی را بدون محاکمه هم می‏توان منفصل کرد. چالش‏ها و عوامل تهدید کنندۀ دیگری نیز در قانون وجود داردکه استقلال قاضی را به خطر می‏اندازد که قرار ذیل است :

1 – اعطایی مأموریت به قضات به دادگاه

در مادۀ 20 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و2  شعب دیوان عالی کشور مصوب 31 خرداد 1368 نیز از جمله قوانین است که استقلال قاضی را به چالش می‏کشاند. این ماده مقرر می‏کند: شورای عالی قضایی می‏تواند به منظور جلوگیری از تراکم پرونده ها و جهت تسریع در رسیدگی و جلوگیری از تعویق پرونده ها، قضات را داد گاه حقوقی اعم از 1 و2 و یا مدنی خاص را با حفظ سمت، مامور رسیدگی به پرونده های کیفری، انقلاب و یا قضات دادگاه های کیفری را حسب ضرورت فوق با حفظ سمت، مامور رسیدگی به پرونده های حقوقی نماید. زیرا مفهوم استقلال تنها این نیست که قاضی در صدور رأی آزادی اندیشه داشته باشد، بلکه اعطای ماموریت به قاضی رسیدگی کننده به نحوی مقرر در ماده 20 و ایجاد مانع جهت رسیدگی او نیز از جهات نقض استقلال قضایی است.

2 – ماموریت افراد واجد شرایط                                                                                                                                       

یکی از موانع و چالش‏های استقلال قضات اعطا کردن ماموریت به تمام افراد واجد شرایط قضا به خاطر رسیدگی به پرونده های قضایی در مدت معین را می‏توان نوع نقض استقلال قاضی دانیست.

3 – هیئت منصفه                                                                                                                                                    

برای قانون مطبوعات مصوب 1358 شورای انقلاب که در حال حاضر در جرایم مطبوعات به اجرا گذاشته می‏شود، و دادرس هم بر اساس هئیت رأی صادر می‏کند. بدین ترتیب اگر هیئت منصفه  به بی گناهی متهم نظر دهد دادرس مکلف است که او را تبرئه کند. در صورت هیئت منصفه به بزهکار بودن متهم نظر دهد، دادگاه باید متهم را محکوم نماید و حتی اعمال تخفیف در کیفر نیز  با نظر موافق هیئت منصفه می‏تواند صورت بگیرد.

4 – اخذ تأمین اجباری                                                                                                                                 

به نظر می‏رسد قوانین که اخذ تامین کیفری معین را بر قاضی تحمیل می‏کند از جمله قوانین ناقص استقلال قاضی به شمار می‏آید، به خاطری‏که عملکرد آزادی قاضی را از قاضی سلب می‏کند. در کشور جمهوری اسلامی ایران حدود 12 نوع جرم وجود دارد که صدور قرار بازداشت موقت برای آن‏ها با رعایت شرایط قانونی اجباری است.

ب) جهات عملی                                                                                                                   

چالش‏ها و تهدید کننده استقلال قاضی از راه جهات عملی فراوان است. هر چه صلاحیت و اختیارات مسؤلان قوه قضاییه زیادتر شود به همان مقدار استقلال قضات دست‏خوش اعمال نفوذ دیگران قرار می‏گیرد. تغییر محل ماموریت ارتقای مقام، اخذ شغل سازمانی جدید، تنها با اراده یک فرد صورت می‏گیرد که چه بی خواهد و نه خواهد آشکارا و نهان، استقلال قاضی را متزلزل می‏کند. زمان‏که مسؤل اداره و یا سازمان این اختیار را داشته باشد از قاضی  بخواهد با سازمان دیگر انتقال یابد و یا در خواست باز نشسته گی کند و اگر نپذیرفت در آن سازمان محلی برای خدمت نداشته باشد، چگونه می‏تواند به وجود استقلال امیدوار بود؟ و در خاتمه این گفتار سوم باید گفت نظریات و پشنهادات وجود دارد که اگر عمل شود تا حدود چالش‏ها و علل تهدید کننده استقلال قاضی را از بین خواهد برد که قرار ذیل است:

1 – بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حذف قسمت آخر مخصوصاً اصل 164 آن.

2 – احیای مقررات اصل 71 متمم قانون اساسی سابق و صدور ابلاغ قضات از طرف مقام معظم رهبری.

3 – نسخ هر چه سریع تری قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب 17/2/1376 مجلس شورای اسلامی.

4 – تشکیل هر چه سریع تر جامعه قضات.

خلاصه : نکات که در باره چالش‏ها و علل تهدید کننده قاضی بیان گردید با وجود این‏که جامعه قضات بیش از هر دوران دیگری احساس نیاز می‏شود، جامعه که با شرکت کلیه قضات و با رأی مخفی و مستقیم آنان تشکیل شود و حفظ منافع صنفی و دسته جمعی قضات و استقلال مادی و معنوی آنان‏را تأمین نماید و برای حفظ ارزش های قضای بکوشد. در تهیه لوایح و طرح‏های قوه قضاییه با ارایه نظریه های اصلاحی، برای بهبود هرچه بیشتر وضع دادگستری، و بررسی و نشان دادن علل و جهات طولانی شدن دادرسی‏ها و نارضایتی های مراجعین حضور فعال دادشته باشد و جامعه کشورها مخصوصاً کشورهای اسلامی کوشش نماید. برای هرچه بیشتر استقلال قاضی را در هر زمینه چه در زمینه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و برای ارج نهادن به مقام قضا و تأمین امنیت شغلی و بالا بردن شأن و حیثیت دادگستری و قضات، و حفظ استقلال دادرسان در برابر قوه مجریه، قوه مقننه و مسؤلان بلند پایه قوه قضاییه گام های مؤثری بر دارد.   

تطبیق و مقارنه استقلال قاضی در هر دو نظام و نقطه اشتراک و افتراق

    اصل استقلال قضایی در تاریخ نظام‏های حقوقی ریشه دارد و امروز هـم اهمــیت آن

افزون شده است. منظور از استقلال قضات در هر دو نظام قضایی این است که قضات مطابق قانون و وجدان و بنابر تشخیص قضایی خود و بدون نفوذ هرگونه مقام حتی مقامات قضایی بالاتر از خود مبادرت به صدورحکم و اتخاذ تصمیم قضایی نمایند.                                                                                                                                    

بررسی استقلال قضایی در دو مرحله مهم از  مراحل فرایند کیفری، مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی به شکل مقایسه‏ای در قوانین ایران و افغانستان، نقاط قوت و ضعف را مشخص می‏کند که شاخصه‏های متنوعی برای این دو نظام مورد استفاده قرار گرفته است.  

   شاخصه های حرفه‏ی استقلال قاضی، شاخصه های ساختاری و شاخصه های مرتبط با فرایند کیفری، طبق اصل 164 قانون اساسی ایران، مصئونیت شغلی قضات در قالب دو قاعده کلی بیان شده است. اول منع عزل قضات دوم منع نقل و انتقال و تغییر قضات. اما طبق ماده 117 قانون اساسی افغانستان مصئونیت شغلی قاضی صرفاً در قالب قاعده منع عزل قضات بیان می‏شود. قوانین اساسی و عادی ایران و افغانستان استقلال قاضی را به عنوان پیش شرط ضروری بی‏طرفی قاضی مورد توجه قرار داده اند در بی طرفی،  از رابطه قاضی و طرف‏های دعوا سخن به میان می‏آید و در استقلال موضوع مطالعه رابطه دادرسی و نیروهای دارای توان دخالت در کار وی است. استقلال قاضی در همه موارد مطلق نیست و یا محدودیت های رو برو است. در کنار تأمین استقلال قاضی نظام مسئولیت قضات نیز در قالب مسئو لیت مدنی انتظامی و مسئولیت کیفری برای قضا ت مورد بررسی قرار می‏گیرد اما نقطه اشتراک و افتراق این دو نظام قرار ذیل است:

1 – نقطه اشتراک                                                                                                                             

   یکی از موارد که هم در نظام قضایی افغانستان و هم در نظام قضایی ایران سخت به او تأکید شده است استقلال قاضی است که ما در فصل دوم در استقلال قاضی در نظام قضایی افغانستان بطور روشن بیان کردید که در ماده 116 قانون اساسی آن‏جا بیان شد: قوه قضائیه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‏باشد. )) و هم‏چنین استقلال قوه قضائیه را به استقلال نهاد قضایی و استقلال فردی دستگاه قضایی تقسیم گردیده و گفته شد که جایگاه و موقعیت حساس قوه قضائیه باعث می‏گردد که قاضی باید از هر گونه تهدید و اعمال فشار و اکراه محفوظ باشد و اقتضایی استقلال را داشته باشد. و هم‏چنین در فصل سوم در استقلال قاضی در نظام قضایی ایران آنجا بیان شده است که نظام قضایی ایران هم تاکید بر استقلال قاضی دارد که در اصل 156 قانون اساسی ایران آمده است: (( قوه قضائیه قوه است مستقل ... )) و اصل 57 قانون اساسی نیز دلالت براستقلال سه قوه بر یکدیگر دارد. البته تفکیک قوا در ایران بصورت نسبی پذیرفته شده و در نتیجه همکاری و تعامل قوا امری اجتناب ناپذیر می‏نماید . با این وجود استقلال قوه قضائیه در دو بعد ماهیت رسیدگی و استقلال قاضی همواره مورد تاکید قرار گرفته  و بر همین اساس است که رئیس قوه قضائیه مستقیماً از طرف مقام معظم رهبری نصب می‏شود که در اصل 157 قانون اساسی ذکر شده است .

2 – نقطه افتراق                                                                                                                              

    در افغانستان هرگاه قاضی به جرم متهم گردد قاضی را نمی‏توان بدون حکم رئیس جمهور گرفتار و یا توقیف یا تعقیب نمود که در ماده 133 قانون اساسی حکم عزل قاضی از حضور رئیس جمهور حاصل و قاضی به محاکمه سوق می‏گردد. اما طبق اصل 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی اگر به جرم متهم گردد نمی‏توان محل خدمت و یا سمتش را تغییرداد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق آراء دیگر آن‏که در ایران قاضی مستقیماً از طرف مقام معظم رهبری تعیین می‏شود اما در افغانستان از طرف رئیس جمهور.

 نتیجه گیری

    با توجه به آن‏چه که در این تحقیق مورد بحث قرار گرفته ، به این نتیجه می‏رسیم که استقلال قاضی در نظام قضایی افغانستان و ایران شدیداً مورد توجه قرار گرفته است قبل از همه از خود تعریف به صراحت استقلال قاضی بدست می‏آید که در لغت به معنی بی نیازی و عدم وابستگی به دیگری می‏باشد و در اصطلاح به معنی مصؤنیت از نفوذ وکنترول قدرت خارجی بالای افراد است که عوامل خارجی نتواند بالای شخص تأثیر بگذارد. و در غلب قوانین امروزی از استقلال قاضی هم در نظام قضایی افغانستان و ایران نام برده و مورد تأکید قرارگرفته است  که بر اساس اصل 156 قانون اساسی ایران قوۀ قضائیه قوه است مستقل ... . منظور از استقلال در نظام قضایی ایران این است که دادرسان درصدور حکم و رأی تنها قانون و وجدان را حاکم بر اعمال خود قرارمی‏دهد. و هم‏چنین استقلال قاضی در منصب قضاوت چند مسأله را مطرح می‏کندکه عدم توجه به آنها موجب خدشه دار شدن عدالت و استقلال می‏شود. استقلال قضایی بایدکامل و همه جانبه باشد در برابر قوۀ مجرئیه، در برابر مسئولان قوۀ قضائیه و حتی در افکار عمومی مردم از استقلال خاص برخوردار باشد تا عموم مردم اعتماد بیشتر نسبت به قاضی و کارکردهایش داشته باشدکه مطابق مادۀ 116 قانون اساسی: ( قوۀ قضائیه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‏باشد ). جایگاه و موقعیت حساس قوۀ قضائیه باعث می‏گرددکه قاضی باید از هرگونه تهدید و اعمال فشار و اکراه محفوظ باشد و اقتضاء استقلال را داشته باشد. لاکن با توجه به ضمانت‏های که برای استقلال قاضی پیش بینی شده و یاموانع برآن برشمرده شده است، می‏توان مفهوم آن را به اختصار این گونه بیان کرد که: استقلال به معنای مصؤنیت از نفوذ وکنترل سیاسی و یااجرائی است. هرگاه مراجع و قدرت‏ها در پی آن باشدکه تا با نفوذ و یا تأثیرگذاری بردادگاه و یا قضات فاقد ابزار و تضمین های لازم برای مصئون ماندن از چنان تأثیر باشند، فاقد استقلال خواهند بود. حق بر دادرسی عالادنه ایجاب می‏کندکه قضات به لحاظ نهادی، و شخصی مستقل از نفوذ و کنترل قدرت سیاسی یا اجرایی باشند.

منابع مأخذ

1-آخوندی ، محمود ، آئین دادرسی کفیری ، جلد اول ، تهران ، ناشر: سازمان چاب و انتشارات .

2-آشوری ، محمد ، آئین دادرسی کیفری ، (1375) تهران ، ناشر: انتشارات سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاها.

3-آخوندی ، محمود ، آئین دادرسی کیفری ،(1377)چ: پنجم، تهران ، ناشر: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،

4 – استانکزی ، نصرالله ، اصول محاکمات مدنی ، (1391)چ: اول، کابل ،ناشر: انتشارا ت سعید.

5– احمدی ، عید محمد ، صداقت ، قاسم علی ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، (1388)چ:اول، کابل ، ناشر: انتشارات المصطفی.

6- آخوندی ، محمود ، آئین دادرسی کیفری، (1387) ج: چهارم ، تهران ، ناشر: سازمان چاب و انتشارات.

7-جعفرلنگردی ، محدجعفر ، مکتب های حقوقی درحقوق اسلام ،(1382) چ: سوم، تهران ، ناشر: انتشارات گنج دانش.

8-خردمند ، سعید ، وکالت درحقوق تجارت وتطبیق آن با فقه ،(1383) قم ، ناشر: انتشارات دفترتبلیغات اسلامی حوزه ۀ علمیه قم.

9-خمینی ، روح الله ، تحریرالوسیله کتاب قضا ، قم ،(1383) ناشر: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم .

10- رودار، تیلمن ، اخلاق قضایی درافغانستان – رهنمودماکس پلان ،( 1366)، افغانستان، چاب دوم با اصلاحات، ناشر: ماکس پلانک.

11- زرینی ، حسین ، هژبریان ، حسین ، تاریخ معاصردستگاه قضایی ایران وتحولات آن ، (1388) تهران، بی چا .

12– سرور ، دانش ، حقوق اساسی افغانستان ، (1391)کابل ، انتسارات مؤسیسه ی تحصیلات عالی ابن سینا ، چاب دوم تابستان.

13- شمس ، عبدالله ، آئین دادرسی مدنی دوره پیش رفته ، (1390)چ:25،  جلد اول ، تهران، ناشر: انتشارات دراک.

14– طباطبایی موتمنی ، منوچهر ، حقوق اساسی ،(1386) تهران، ناشر: نشر میزان .

15 – فضائلی ، مصطفی ، دادرسی عادلانه محاکمات کیفری بین المللی ،(1392)، تهران ، ناشر: انتشارات مؤسیسه مطالعات و پژوهشهای حقوق شهردانش.

16- میرزایی ، علی محمد ، اصول محاکمات مدنی افغانستان ،(1393)چ: اول، کابل ، ناشر: انتشارات دانشگاه ابن سینا .

17 – مصدق ، محمد ، آئین دادرسی کیفری ، برمبنای قانون جدیدمصوب 1392 ، (1393) تهران ، ناشر: انتشارات جنگل جاودانه،

18 – محمدی ، عبدالعلی ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان،(1387)کابل ، ناشر: انتشارات مؤسیسه عالی خاتم انبیین ( ص) چاب اول تابستان .

19– مشتاقی ، رامین ، تشکیلات وصلاحیت محاکم افغانستان ، (1388) ترجمه داکترغلامی، کابل ، ناشر: رهنمودماکس پلان.

20 – نجفی ، مرتضی ،  محسنی ، فرید  ، اعضاء هیئت علمی دانشگاه ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، (1379) تهران ، ناشر: انتشارات بین المللی الهدی.

21- قانون اساسی افغانستان

22- قانون اساسی ایران

23- قانون تشکیل و صلاحیت های قوه قضاییه افغانستان

24- قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب 17/2/1376