پایگاه رسمی محمدکاظم سروری

تعارض صلح وعدالت در قطع نامه های شورای امنیت

در دﻧﻴﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻧﮕﺮشﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﮔﺎه در عرصه ﻫﻢ و ﮔـﺎه در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ، نطق از راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ از ضروریات جامعه ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ. ﺳﻴﺎﺳـﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻧﻪ ﺑﺎ هم می خوانند و ﻧﻪ از ﻫﻢ قابل تفکیک اند، ﺑل ﻫﺮ دو ﻣﺴﺘﻘﻼً حرف وجودی میزنند. اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺪام ﻳـﻚ نیرومند است و ﻛﺪام ﻳﻚ ﺑﻬﺘﺮ، بحث است ﻃﻮﻻﻧﻲ. اﻣﺎ بطور خلاصه، زور و ﻗـﺪرت در دﺳـﺘﺎن ﻛﺴـﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ قدرت مند اند. ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮ و ﻗﺪرت ﭼﺎﻧﻪزﻧﻲ وافر ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻛﻨـﺪ و ﺿـﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻜﻮم ﺷﻮد. دوﻟﺖﻫﺎي ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺳـﻌﻲ در اﺳـﺘﻔﺎده ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از راﻫﻜﺎرﻫـﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و دوﻟﺖﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒﺗﺮ ﺳﻌﻲ در اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ دارﻧﺪ؛ یکی از ان موارد که کشورهای دارای قدرت سیاسی ونظامی به ان تمسک کرده اند،شورای امنیت است که در انجا حرف از کشور های اعضای دائمی ان است وهر گاه اقدام به نفع اش نباشد با امتیاز ویتو بی اعتبار و از صحنه دور می اندازند .ودر موارد هم قطعنامه های را در موارد مختلف صادر می کنند.چون قطعنامه های این شورا مبنی بر تامین صلح ،امنیت وعدالت است،پس در این نوشتار بررسی می کنیم که چقدر صلح وعدالت در این قطعنامه ها در تعارض اند.؟

تعارض صلح وعدالت در قطع نامه های شورای امنیت

در ماده ۱۰۳ منشور سازمان ملل متحد آمده است که: (در ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪات اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻣﻨﺸﻮر و ﺗﻌﻬﺪاﺗﺸـﺎن ﺑـﺮ ﻃﺒﻖ ﻫﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ دﻳﮕﺮي، ﺗﻌﻬﺪاﺗﺸﺎن ﻃﺒﻖ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﺎﺿﺮ ﺣﻜﻢ ﻓﺮﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد). وهمینطور در ماده ۲۵ این منشور به صراحت بیان کرده است که تمامی دولت های عضو بر اساس تصمیمات شورا توافق می نمایند.متن این ماده اینگونه است:(اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮ ﻗﺒﻮل و اﻧﺠﺎم ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.« اینک،برابر ﻣﻮاد ۲۵ و ۱۰۳ ﻣﻨﺸﻮر، ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻛﺎر گیری صلاحیت هایش ﺑﺮ طبق ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻨﺸﻮر ﺗﻌﻬﺪات و ﺣﻘﻮﻗﻲ را ﻛﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه اي ﺧﺎص دارﻧﺪ ،اغماص کنند. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎده ۱۰۳ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ بیان نمی کند که ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺼﻞ ﻫﻔـﺘﻢ ﺑـﺮ ﻫـﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻣﺘﻌﺎرض دﻳﮕﺮي ﺗﺮﺟﻴﺢ دارد. اﻣﺎ ﺗﻌﻬﺪي ﻛﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﺎدة ۲۵ دارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎت ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ را قبول کرده ومرعی الاجراء ﻛﻨﻨﺪ، ﻳﻚ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و در ﻃـﻮل ﻣـﺎدة ۱۰۳ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. با این وصف، اﻋﻀﺎي ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، براساس ﻣﺎدة ۱۰۳ تعهد می کنند ﺗﺎ انعده ازﺗﻌﻬﺪاﺗﻲ را ﻛﻪ از ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺷﻮرای امنیت متکی بر ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲگردد، ﺑﺮ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ دﻳﮕﺮي ارجحیت دهند. پس، می توانیم مثال را این گونه طرح کنیم که: اﮔﺮ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﺔ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ، اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻬﻢ را ﺑﻪ دﻳـﻮان ﻛﻴﻔـﺮي ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﺪﻫﻨﺪ، ﺷﻮرا ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت آﻧﻬﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻣـﺎدة ۲۵ ﻣﻨﺸـﻮر مکلف ﺑﻪ اعمال ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﻮرا می باشند. بنابراین اﮔﺮ ﻗﻄـﻊ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﺷـﻮرا ﺻـﻼﺣﻴﺖ دﻳـﻮان را ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻳﺎ مانع شود، ﺑﺮ اﻳﻦ مبنا، ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﻃﺒﻖ ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺮﺗـﺮ از ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺎس ﻧﺎﻣﺔ رم ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻀﺎدي ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﺻﺪور ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ۱۴۲۲، ۱۴۸۷ و ﺑﻪ خصوص ﻗﻄـﻊ ﻧﺎﻣـﻪ۱۴۹۷ ﺑـﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ ۱ از دو ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﻪ ۱۴۲۲ و ۱۴۸۷ : »ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻣـﺎده ۱۶ از اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم، اﮔﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻳـﺎ ﻓﻌﻠـﻲ از ﻳﻚ دوﻟﺖ ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم ﺷﻮد، منجمله ﻓﻌﻞ ﻳﺎ ﺗـﺮك ﻓﻌﻠـﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻣﺠـﺎز ﻳـﺎ تحقق ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ، ﺑﺮاي ۱۲ ﻣﺎه ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺻﻮرت ﻧﻤـﻲ ﮔﻴـﺮد؛ ﻣﮕـﺮ اﻳﻨﻜـﻪ ﺷـﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ دﻳﮕﺮي اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﻳﺪ.) اﻣﺎ در ﺑﻨﺪ ۷ از اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ۱۴۹۷ ، شگرد ﺑﻴـﺎن و واژﮔـﺎن ﻣـﻮرد کاربرد ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ، ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺑﻨﺪ : »ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻓﻌﻠﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﺑﻖ از ﻳﻚ دوﻟﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻠﺢ ﻟﻴﺒﺮﻳﺎ، ﻛـﻪ ﻋﻀﻮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎم اﻓﻌـﺎل ﻳـﺎ ﺗـﺮك ﻓﻌـﻞ ﻫـﺎي ادﻋـﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻧﻴﺮوﻫـﺎي ﭼﻨﺪﻣﻠﻴﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻳﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ در ﻟﻴﺒﺮﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺻـﻼﺣﻴﺖ اﻧﺤﺼـﺎري آن دوﻟﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ، ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻧﺤﺼﺎري ﺑﻪ ﻃـﻮر ﺻـﺮﻳﺢ از ﺳـﻮي دوﻟـﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺷﻮد. همان گونه ﻛﻪ ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﺔ ۱۴۲۲ در بخشﻣﺮﺑﻮط، از »دﻳﻮان« ﻃﺒﻖ ﻣﺎدة ۱۶ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﻗـﻒ ﻳـﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺷﺮوع ﻳﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎ ﺗﻌﻘﻴﺐ را مرتبط ﺑﺎ ﻫﺮ دوسیه ی را ﻛﻪ درﮔﻴﺮ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺠﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮاي ﻳﻚ دورة ۱۲ ﻣﺎﻫﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ۱ﺟﻮﻻي ۲۰۰۲ آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد، ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮاي ۱۲ﻣﺎه دﻳﮕﺮ و ﺑﺮاي ﻫﺮ وﻗﺖ ﻛﻪ ﺿﺮوري ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﺪﻧﻲ اﺳﺖ. وهمین طور ،ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﺔصادره ۱۴۸۷ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻮق ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در ﺑﻨﺪ ۱ ﺧﻮد، اﻋﻼم ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻮرای امنیت ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﻣﺎده ۱۶اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم اﺳﺖ. ولی در ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﺔ ۱۴۹۷ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﻴﺖ در اﻳﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ، ﻃﺒﻖ ﻣﺎدة ۱۶ از اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ رم نمی باشد. در بخش ۷ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻧﺤﺼﺎري، ﺑﺮاي دوﻟﺖﻫـﺎي مشترک ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ »دﻳﻮان«، ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺷﺎن، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. با یک دید اجمالی ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎي اﻳﻦ دوﺑﻨﺪ را می توان به صورت سهل تبلور داد. در واﻗـﻊ در دو ﺑﻨـﺪ۱ ﻣـﺬﻛﻮر، بیشتر از واژﮔﺎن و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺎده ۱۶ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﻫـﻢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ . پس، در اﺑﺘﺪا از واژه ﺗﻘﺎﺿﺎ (request) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و اﻳﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺸمول ﺑﺮ ﺗﻌﻠﻴﻖ و ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻌﻘﻴـﺐ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺳﻂ »دﻳﻮان« ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻨﻲ اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﺑﻨﺪ ۷ﻣﺬﻛﻮر، ﻟﺤﻦ ﺷﻮرا ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻧﻤـﻮده و از ﺗﺤﻜّﻢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ زﻳﺮا، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در اﺑﺘﺪاي ﺑﻨـﺪ۱ از واژه ﺗﺼـﻤﻴﻢ (decide)اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه، با نگاه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در دﻳﺒﺎﭼﺔ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ رم در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮمقصود و اﺻﻮل ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ورزد، »دﻳﻮان« را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺆﺳﺴﺔ همیشگی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ به رسمیت می شناساند. دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺳﺨﻦ از ﺗﻌﻠﻴﻖ و ﺣﺘﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﻄﻠـﻖ را دیکته ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ، ﺷﻮرا ﭼﻨﻴﻦ اﻓﻌﺎل و ﺗﺮك ﻓﻌﻞﻫﺎﻳﻲ را اﺻﺎﻟﺘﺎً از ﺻﻼﺣﻴﺖ »دﻳﻮان« بیرون رانده و شامل ﺻﻼﺣﻴﺖ دوﻟﺖﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﺧﻮد ﻣﺮﺗﻜﺒﺎن جا داده اﺳﺖ. هویدا اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ جدا از ﺗﻮﻗﻒ ﻳﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ »دﻳﻮان« اﺟﺎزه دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﻲدﻫـﺪ، ﻣﮕـﺮ اﻳﻨﻜـﻪ دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ از ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﻮد ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪ.

افزون براین، ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ و ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻳﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫـﺎي۱۴۲۲ و ۱۴۸۷ اﺳـﺖ؛ زﻳـﺮا آن ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻠﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﻧﻴﺮوﻫـﺎي ﭘﺎﺳـﺪار ﺻـﻠﺢ ﻳـﺎ ﺳﺮﺑﺎزان در ﻛﺪام ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻛﺸﻮري ﻛـﻪ ﻋﻀـﻮ »دﻳـﻮان « اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺗﺌﻮري ﻣﺸﻤﻮل ﺻﻼﺣﻴﺖ »دﻳﻮان« ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. اﻣﺎ اﺛﺮ ﺑﻨﺪ ۷ از ﻗﻄـﻊ ﻧﺎﻣﻪ ۱۴۹۷ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺤﺮوﻣﻴﺘﻲ روﺷﻦ و ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ، ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﺮﺧﻲ از اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ، ﺑﻪ وﺟﻮد آورد انچه از اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم،می توان دریافت این است که دﻳﻮان ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮاﻳﻤﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧـﺪ اﻋﻤـﺎل ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﺎ ﻛﺸﻮر ﻣﺤﻞ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﻳﺎ ﻛﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮع ﻣﺮﺗﻜﺐ، ﻋﻀـﻮ آن ﺑﺎﺷـﺪ. در صورتیکه در ﻣـﻮرد ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ۱۴۹۷ ﻛﻪ در باره ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺻﻠﺤﺒﺎن در ﻟﻴﺒﺮﻳﺎ استقرار یافته اند ،ﺻـﺎدر ﺷـﺪه اﺳـﺖ، زمینه گسیل دوسیه آﻧﻬﺎ ﺑﻪ »دﻳﻮان« ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ لمس اﺳﺖ؛ زﻳـﺮا اﻳـﻦ ﻛﺸـﻮر مشترک »دﻳـﻮان « ﻧﻴﺴـﺖ. عده از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ عقیده اند ﻛﻪ اﻳﻦ با وضاحت تمام روشن است ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ از ﻗﻄـﻊ ﻧﺎﻣـﻪ ﻣـﺬﻛﻮر در ﺣﻘﻴﻘﺖ درصدد تحدید ﺻﻼﺣﻴﺖ »دﻳﻮان« نیست، ﺑل مدام سعی دارد ،ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﻫـﺎﻳﻲ را ﺑـﺮ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ.

به یاد داشته باشیم ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺮراﺗﻲ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺮ اﻋﻤـﺎل ﺻﻼﺣﻴﺖ »دﻳﻮان« ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺳﺎﻳﺮ دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟـﺖ ﺳـﺮزﻣﻴﻨﻲ (ﻟﻴﺒﺮیا) و ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺘﺒﻮع ﻗﺮﺑﺎﻧﻴـﺎن را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ را ﻧﻴـﺰ از ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﺤﺮوم ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ اجرای ﺻﻼﺣﻴﺖ از ﺳﻮي دولتهایی ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ کماکان ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺟﺮاﻳﻢ را استفاده می کنند. افزون بر اﻳﻨﻜﻪ ارﺟﺎع ﻣﻮردي ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ »دﻳﻮان« را ﻧﻴـﺰ از دوﻟﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ می گیرد. ﺷﻮرای امنیت ﺑﺎ اﻳﻦ کار، ﭼﻨﺪﻳﻦ اﺻﻞ دیگر ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ، از ان عده اﺻـﻞ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ را ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﻫﻤﻪ دولت ها اﺳﺖ، به چشم اجنبی می نگرد. انچه هویدا است، طبق ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ، ﺷﻮرا ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﻓﻌﺎل را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ قلم داد نموده است. در حالی ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ، اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢﺗـﺮﻳﻦ ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ ﺑـﺮاي اجرای ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﻮد به شمار می اید.

افزون بر اﻳﻦ، مساله جدیدی ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ، ﺻﻼﺣﻴﺖ اوﻟﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻓﺮﺳـﺘﻨﺪه ﻧﻴﺮوﻫﺎ را قبول بنمایند، اﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﻛﺸﻮر ﻓﺮﺳﺘﻨﺪهاي ﺻﻼﺣﻴﺖ رسیدگی اﻧﺤﺼﺎري را ﻧـﺪارد. .امافقط ﺻﻼﺣﻴﺖ اوﻟﻴﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. هر از گاهی اﻳﻦ طور ﺗﻮاﻓﻘﺎت میان دولت ها انجام می پذیرد و ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ به وضوح دیده می شود. در پیوست اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ اﻋﻀﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺼـﻞ ﻫﻔـﺘﻢ، ﻳﻌﻨـﻲ ﺗﻬﺪﻳـﺪ ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺷﻮد . ازیک نگاه دیگر ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀـﻮ اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ را در ﻣﻌـﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ و حتاﺗﻌﻄﻴﻞ ﻗﺮار داده اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم، اﻳـﻦ دﻳـﻮان ﺻـﻼﺣﻴﺖ رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑـﻪ ﺟﺮاﻳﻤﻲ را ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ارﺗﻜﺎب ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ، دارا اﺳـﺖ در واﻗـﻊ ﺑـﺎ ﻋﻀـﻮﻳﺖ در اﻳـﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه، ﻛﺸﻮرﻫﺎ آن را ﺟﺰﺋﻲ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﺳـﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺧـﻮد ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﻣﻲداﻧﻨﺪ. زﻳﺮا ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﻳﻚ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر وﻳﮋه اي ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ در ﺧﺼﻮص ﺟﺮاﻳﻢ ﻓـﺮض ﺷﺪه را ﻛﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ ، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﺳﺮﻛﻮب ﻛﺮدن اﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ را ﺑﻪ ارﮔـﺎن ﻫـﺎي ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻣﺤـﻮل ﻛﻨﻨـﺪ . ﻣﺤـﻮل ﻛـﺮدن ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻪ »دﻳﻮان«، ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺘﻬﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ، در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎﻟـﺐ ﻗـﺮارﻣـﻲﮔﻴـﺮد؛ زﻳـﺮا ﺟـﺮاﻳﻢ در ﺻﻼﺣﻴﺖ »دﻳﻮان«ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺟﺪيﺗﺮﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ .

با این رویگرد نیاز است تا بررسی کنیم که شورای امنیت چگونه خط بطلان بر قواعد حقوقی کشور های می کشد؟ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺣﻘﻮﻗﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ ﺳﻌﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺤﺪودي از اﻳـﻦ ﻗﻄـﻊ ﻧﺎﻣـﻪ اراﺋـﻪ دﻫﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎي ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﭼﻨﺪﻣﻠﻴﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻛـﻪ ﻛﺸـﻮرش ﻋﻀـﻮ دﻳـﻮان ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ، در ﻃﻲ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻤـﻦ ﻧﻤـﻮدن ﻣﺤـﻴﻂ ﺑـﺮاي ﻛﻤـﻚ ﻫـﺎي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ، ﻓﺮدي ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ را ﺑﻜﺸﺪ دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺻـﻼﺣﻴﺖ اﺑﺘـﺪاﻳﻲ ﺑـﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺮم را دارد. ﺑﺮﻋﻜﺲ، اﮔﺮ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ درﮔﻴﺮ ﺟﺮاﻳﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺎوز ﺑـﻪ ﻋﻨـﻒ،ﻓﺤﺸﺎي اﺟﺒﺎري ﻳﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﺟﺮاﻳﻤﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﻮد، ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻌﻞ ﻳﺎ ﺗﺮك ﻓﻌـﻞ ﻫـﺎﻳﻲ ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺎﺳﺪاري از ﺻﻠﺢ ﻧﺪارد و اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺟﺮا و ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﭘﺲ ﺑـﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ، ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻣﺠـﺎز ﻧﻴﺴـﺖ ﺣﺘـﻲ اﻋﻤـﺎل ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺰ ﺧﺎرج از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ رود. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﺤﺪوده اﻋﻤﺎل اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺟﺮاﻳﻢ را درﺑﺮﮔﻴﺮد.ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮي، اﻳﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎدات ﺷﺪﻳﺪي از ﺳﻮي ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در زﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، ﺑﻴﺎﻧﻴﻪﻫﺎﻳﻲ از ﺳﻮي دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﺒﻨﻲ ﺑـﺮ ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎري آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم و ﺣﺘﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺻﺎدر ﺷﺪ. دﺑﻴﺮﻛﻞ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﻗﻄﻊﻧﺎﻣـﺔ۱۴۹۷ ، درﺑـﺎرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪاﺗﻲ ﺳﻌﻲ در اﺻﻼح ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دارد، ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻤﻮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، دوﻟﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻀـﻮ ﻣﻨﺸـﻮر ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﻪ ﻋـﻼوه ﻋﻀـﻮ »دﻳﻮان« ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺸـﺎن ﺑﺮﻃﺒـﻖ اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﺔ رم در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎدﺛﻪاي ﻛﻪ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﺔ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﻨﺸﻮر اﻳﺠﺎد کند زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎدة ۲۵ ﻣﻨﺸﻮر اﻟﺰام ﻣﻲﺷﻮد، اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ در دایره ﻣﺎدة ۲۵ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻌﻬﺪات اﻟﺰام آور ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻣﺎده، ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﻮرا ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺎ ﻣﻨﺸـﻮر ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮔﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺧﺎرج از اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺤﺪودة ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﻮرا ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﻌﻬﺪي ﻃﺒـﻖ ﻣﻨﺸﻮر ﻧﻤﻲﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻋﻀـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﺑـﻪ ﻗﻄـﻊ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي۱۴۲۲ ، ۱۴۸۷ و ۱۴۹۷، ﻣﻠـﺰم ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ضرورت است ﻛﻪ در ﺷﻴﻮهاي ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺸـﺎن ﻃﺒـﻖ اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ رم اﺳـﺖ، ﻋﻤـﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ »دﻳـﻮان «، ﺷﺨﺼـﻴﺖ ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﻣﺴـﺘﻘﻠﻲ، ﺟـﺪا از اﻋﻀﺎﻳﺶ دارد. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎدة ۲۵ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، اﻟﺰام ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷـﻮرا اﻣﻨﻴـﺖ ﺗﻨﻬـﺎ ﺗﻌﻬـﺪاﺗﻲ ﺑﺮاي دوﻟﺖﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺮاي ارﮔﺎنﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ که توسط انها تشکیل شده است. پس، در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرا امکان دارد اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ را مکلف گرداند، ﻧﻤـﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ اﻟﺰام را ﺑﻪ ﺧﻮد ارﮔﺎنﻫﺎ گسترش دﻫـﺪ. ﭘـﺲ ﻫـﻴﭻ اﺛـﺮ اﻟـﺰام آوري ﺑـﺮ اﻳـﻦ »دﻳـﻮان « ﻧـﺪارد. اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ، از ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫـﺎي ﺷـﻮراي اﻣﻨﻴـﺖ، ﺑـا وضاحت تمام درﻳﺎﻓـﺖ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ارﺗﻜﺎﺑﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎ در ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﭘﺎﺳـﺪاري از ﺻـﻠﺢ، از ﺻـﻼﺣﻴﺖ دﻳـﻮان ﻛﻴﻔـﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ از ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺮ ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮي ﻏﻴﺮ از ﻛﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮع ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺧـﺎرج ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ دوﻟﺖ اﻣﺮﻳﻜـﺎ در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻛﺸـﻮر ﻏﻴـﺮ ﻋﻀـﻮ »دﻳﻮان«، ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻪ »دﻳﻮان« ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﺒـﺎع اﻣﺮﻳﻜـﺎ اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺪ، ﻣﻌﺘﺮض اﺳﺖ. در اﻳﻦ راه از اﺑﺰارﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد، ﭘﺬﻳﺮش ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣـﺎﻧﻊ از اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﻴﺖ »دﻳﻮان« ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﺒﺎع دوﻟﺖﻫﺎي ﻏﻴﺮﻋﻀﻮ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺠﺎز ﺳﺎزﻣﺎنﻣﻠﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .اﻣﺎ نباید از یاد ببریم که ﺑﻪ ﺟﺰ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم، دوﻟﺖﻫﺎ در عرصه ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮنﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ و ﺣﻘـﻮق ﻋﺮﻓﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ سعی ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ می باشند . ﻫﻤـﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﺔ ۲۸۴۰ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺳﺎل ۱۹۷۰ : (اﻣﺘﻨﺎع دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑـﺮاي ﻫﻤﻜـﺎري در دﺳﺘﮕﻴﺮي، اﺳﺘﺮداد، ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ و ﻣﺠﺎزات اﺷﺨﺎص ﻣﻘﺼﺮ در ﺟﺮاﻳﻢ ﺟﻨﮕﻲ و ﺟـﺮاﻳﻢ ﻋﻠﻴـﻪ ﺑﺸـﺮﻳﺖ،ﺧﻼف اﻫﺪاف و اﺻﻮل ﻣﻨﺸﻮرﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﺔ ﻛﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠـﻞ اﺳـﺖ). اﻳـﻦ در ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﺔ ۳۰۷۴ در ﺳﺎل ۱۹۷۳ ﺗﻜﺮار ﺷﺪ. ﺑﺎﻳـﺪ گفت که،وﻗﺘﻲ ﻗﺎﻋﺪه هاي وﺻﻒ ﻗﺎﻋﺪة ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺒﺎﻳﺪ آن را ﻧﻘﺾ ﻛﺮد؛ زﻳﺮا اﺛﺮ ﻧﻘـﺾ ﻣﻜـﺮر ﻳـﻚ ﻗﺎﻋﺪة ﺣﻘﻮﻗﻲ در ﺻﺤﻨﺔ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺳﻜﻮت دوﻟﺖﻫﺎ در ﺑﺮاﺑـﺮ آن، باعث ایجاد ﻧـﻮﻋﻲ ﻋـﺮف ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ آن ﻗﺎﻋﺪه را از ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪة ﺣﻘﻮﻗﻲ بعید می سازد.. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ از اﻫﺪاف اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ رم، ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﺼـﻮﻧﻴﺖ ﻣﺮﺗﻜﺒـﺎن ﺷـﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺟـﺮاﻳﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺪون ﻣﺠﺎزات رﻫﺎ ﺷوند.پس ،ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ از یاد ببرد ﻛﻪ »دﻳﻮان« ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي اﻓﺮادي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻳﺎ دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢتابعیت آن را داراﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ رﺳﻴﺪﮔﻲ رﺿـﺎﻳﺖ داده ﺑﺎﺷـﻨﺪ؛ﻋﻀﻮﻳﺖ در »دﻳﻮان« ﻧﻮﻋﻲ رﺿﺎﻳﺖ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠـﻞ داراي ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻮازي در ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ و آزاداﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ را ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ دﻳﻮان ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ معرفی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻴﭻ ﺗﻌﻬﺪي را ﺑﻪ دوﻟـﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﻳﺎ دوﻟﺖ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺟﺮم ﻛﻪ ﻋﻀﻮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺴﺖ، ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ .البته هرازگاهی ﻛﻪ اﻋﻀﺎي »دﻳﻮان« ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﺳـﺮزﻣﻴﻨﻲ را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﺗﺒـﺎع ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮﻋﻀﻮي ﻛـﻪ در ﻣﺤـﺪوده ﺳـﺮزﻣﻴﻨﻲ دوﻟـﺖ ﻋﻀـﻮ ﻣﺮﺗﻜـﺐ ﺟـﺮم ﺷـﻮﻧﺪ، اﻋﻤـﺎل ﻛﻨـﺪ،چون»دﻳﻮان« ﺑﺮاساس اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮاﻳﻤـﻲ ﻛـﻪ در ﻗﻠﻤـﺮو ﻳـﻚﻛﺸﻮر ﻋﻀﻮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم، اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺻﻼﺣﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ دارد. در اﻳﻦ ﻧﻮع اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﻴﺖ، رﺿـﺎﻳﺖ ﻛﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮع ﻣﺮﺗﻜﺐ ﭘﻴﺶ ﺷﺮط اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻮرد »دﻳﻮان« در واﻗﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻓﺮدي ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﻳﻢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ را ﻛـﻪ ﭘـﻴﺶ از اﻳـﻦ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺎم ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ سبب ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪه یی ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴـﺖ ﻧﺴـﻞ ﻛﺸـﻲ، ﺟـﺮاﻳﻢ ﺟﻨﮕـﻲ ﻳـﺎ ﺟﺮاﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ تعهد می نمایند. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺄﻣﻮراﻧﻲ ﻛﻪ از ﺳﻮي ﻳﻚ دوﻟﺖ ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺑـﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ فرستاده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، شامل اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ، اﮔﺮﭼـﻪ دوﻟـﺖ ﻣﺘﺒﻮع آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ رم یکجا نباﺷﺪ. ﺑﻪ واﻗـﻊ، رژﻳـﻢ ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺑـﺮاي ﭼﻨـﻴﻦ اﻓـﺮادي ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰﺗﺮ از رژﻳﻢ »دﻳﻮان« اﺳﺖ. اﻣﺎ با توجه به دیدگاه های ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن، ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺎﻳﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﻮراي اﻣﻨﻴـﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ، هرچند ﻣﻤﻜﻦ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ آﻧـﺎن ﻏﻴﺮﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . دلیل براین ادعا،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﻮرا و ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﺳـﺖ. اﻣـﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺿﻲ در ﻣﻮرد ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺨﺪوش اﺳﺖ، زﻳﺮ ﺳﺆال ﻣﻲرود .ﭘﻴﺎم اﻳﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ، اوﻟﻮﻳﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﭘﺎﺳﺪار ﺻﻠﺢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟـﺖ ﻫـﺎي ﻏﻴﺮﻋﻀﻮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ رم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺻﻠﺤﺒﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟـﺖ ﻫـﺎي ﻋﻀـﻮ اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻣﻘﺮرات اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ اﺛﺮي ﻧﺪارد. ﻗﺎﺋﻞ ﺷـﺪن ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﺒﻌﻴﻀـﻲ ﺑـﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﺎ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺣﻘﻮق جزایی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺘﻌﺎرض اﺳﺖ و رژﻳﻢ ﻗﺮاردادي اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺎ ﺗﺰﻟـﺰل ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ۱۴۲۲ و ۱۴۸۷، ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري آن ﺑـﺎ روح و ﻫـﺪف ﻣﻌﺎﻫـﺪة رم،ﺷﻮرا ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﺷﻤﺮدن ﻣﻌﺎﻫﺪه، ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ۱۴۹۷، ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ درتلاش اﺳﺖ ﻳﻚ ﻣﻌﺎﻫﺪه را اﺻﻼح ﻛﺮده و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺧـﻲ از ﺷـﺮاﻳﻂ آن را در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﺿﺮوري ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ ﻧﺎدﻳﺪه بنگرد. ﻛﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد دﺑﻴﺮﻛﻞ، ﻫﻤﺎن ﻃـﻮر ﻛـﻪ ذﻛـﺮ ﺷـﺪ، ﺳـﻌﻲ ﺑـﺮاي اﺻﻼح ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﺒـﺎرات ﻣﻌﺎﻫـﺪه، »ﺑـﺮﺧﻼف ﺣﻘـﻮق ﻣﻌﺎﻫـﺪات ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ«بخاطریکه، اﺛﺮ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ۱۴۹۷، ۱۴۸۷ و ۱۴۲۲ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ از اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ رم را ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي دوﻟﺖﻫﺎي ﻏﻴﺮﻋﻀﻮ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺎﺳﺪاري از ﺻﻠﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ وسعت دﻫﺪ. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ، منتج ﺑﻪ اﺻﻼح اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪاﺗﻲ اﺳﺖ. ﭼﺮاﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪات، ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﭼﻪ در اﺳﻨﺎد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪة آﻧﻬﺎ تدوین ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺻـﻼح می باشند. همینطور، ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺎزه ﻧﻤﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهاي ﻋﻤـﻞﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪة دﻳﮕﺮي را ﺗﻌﺪﻳﻞ ویا اﺻﻼح ﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺔ ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎي ﺳـﻨﺘﻲ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﻘﻠﻴـﻞ ﻳﺎﺑﺪ. ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در ﺧﻮد اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ دﻳﻮاﻧﻲ ﻛﺸﻴﺪن ﺧﻂ ﺑﻄـﻼن ﺑـﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺟﺮاﻳﻢ ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺑﺰرگ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴـﺖ ﺑﺎ ﺻﺪور و اﺻﺮار ﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ اﻳﺠﺎد »دﻳﻮان« را ﺑﻲﻓﺎﻳﺪه ﺟﻠﻮه ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﺷـﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻗﺪام در واﻗﻊ ﺳﻠﻄﻪﻃﻠﺒﻲ و اﻗﺘﺪار ﺧﻮد را ﺑﻪ نمایش می گذارد. ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب واژه ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮﺧﻼف دو ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻴﻦ، ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺮﺗـﺮي ﺧـﻮد را ﻧﺴـﺒﺖ به دﻳـﻮان « تبلور ﻣﻲدﻫﺪ. و سعی دارد ﺗﺎ منزلت ﺑﺮﺗﺮ و اﻗﺘﺪار ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺧﻮد را گم نکند. حال انکه، در ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و »دﻳﻮان« ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﻫﺎي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را مورد تکریم قرار دهند و »دﻳﻮان« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ازاد ومستقل ﻳﻚ ﻃـﺮف ﻣﻨﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﻮد و ﻣﻌﺎﻫﺪة رم ﻧﻴﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎدة ﺻﺮﻳﺤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮي ﺷﻮراي اﻣﻨﻴـﺖ ﺑـﺮ »دﻳﻮان« ﺑﺎﺷﺪ .در فرجام، اتباع ﻛﺸـﻮر ﻏﻴﺮﻋﻀـﻮ »دﻳﻮان« در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﻆ و اﺟﺮاي ﺻﻠﺢ ﻛﻪ از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺠﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧـﺪ، ﺑـﺮ اﺳﺎس ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﺔ ۱۴۲۲ و ۱۴۸۷ تنها در ﻃﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آن ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اعتبار دارند، ﻣـﻮرد ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ. اﻣﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ۱۴۹۷ ﺑﻪ ﻫﻴﭻﻋﻨﻮان ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﺳﻨﺪ ﻳﺎ ﻋﺮف ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ تطابق ندارد. ضمن ان، ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي نامبرده، علی الخصوص ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ۱۴۹۷، ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻮﻳﺪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺻﻠﺢﺑﺎﻧﺎن ﺑﺮﺣﻘﻮق اﺗﺒـﺎع دوﻟﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ و دﻳﮕﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن( ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻠﺢ ﺑﺎن ﻣﺘﻬﻢ، در ﻛﺸـﻮر ﺧﻮد، ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻧﺸﻮد، ﻳﺎ ﺑﺎ واﻛﻨﺸﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻼﻳﻢ ﻣﻮاﺟـﻪ ﮔـﺮدد و اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺑـﺎ ﻋـﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔـﺮيﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻣﻮازﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي ﺗﻌﺎرض آﺷﻜﺎر دارد.

نتیجه

انچه اهم است ﺻﻠﺢ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ تشنه ی ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖﻫﺎ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺻﻠﺤﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﻲ در تامین آن اﺳﺖ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ تهداب ﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺘﻮار می گردد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آن را ﺣﻔﻆ ﻛﺮده و اﮔﺮ ﻧﻪ ﺑـﺮ ﻫـﻢ ﻣـﻲ زﻧﻨـﺪ . ﺻـﻠﺢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ بواسطه ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖﮔﺮاﻳﻲ کشانیده میشود. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ، ﺑﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖ از ﻣﺎدة ۲۴ ﻣﻨﺸﻮر، ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ واﮔﺬار ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﺗﻔﺴـﻴﺮ ﺳـﺎدة اﻳـﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺒﻴﻦ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖﻫﺎي ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎﻻﺻﺎﻟﻪ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺑﺖ از اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ملل است ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ را ﺑﻪ وي اعطا کرده اﻧﺪ، ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ. با این شگرد، ﻧﻤـﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ارادة ﺧﻮد را ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ارادة اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه صلاحیت ﻧﻴﺎﺑﺘﻲ شورا هم تحدید در اﻫﺪاف و اﺻﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر منفعت جویانه ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ واین خلاف عدالت است. اﻫـﺪاف ﻣﻨﺸـﻮر،ﺷﺮاﻳﻂ اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آن از جمله تحدید کننده گان این صلاحیت است. ﻧﺒﺎﻳـﺪ از اﺻـﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮد. ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮ وﺟﺪان ﺑﺴﻴﺎري از دوﻟﺖﻫﺎ وارد ﺷـﺪه و آﻧﻬـﺎ را ﺗﺮﻏﻴـﺐ ﺑـﻪ رﻋﺎﻳـﺖ و ﭘـﺬﻳﺮش ﺑﻲﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎي آن ﻧﻤﺎﻳﺪ. پس از یکسو شورای امنیت قطع نامه های تامین صلح صادر می کند واز سوی دیگر عدالت را مورد اغماص قرار میدهد.

منابع:

۱- ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي، ﺳﺎل ﺳﻮم، ﺷﻤﺎره اول، ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1391

۲- آﻛﻨﺪي، داﭘﻮ 1385 »ﺻﻼﺣﻴﺖ دﻳﻮان ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﺗﺒـﺎع دوﻟـﺖ ﻫـﺎي ﻏﻴﺮﻋﻀـﻮ،ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎ«، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺣﺴﻴﻦ آﻗﺎﻳﻲ ﺟﻨـﺖ ﻣﻜـﺎن، ﻣﺠﻠـﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت.

۳- اﺳﺘﺎن، ﻛﺎرﺳﺘﻦ 1384 »ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺣﺎﻓﻆ ﺻـﻠﺢ دوﻟـﺖ ﻫـﺎي ﻏﻴﺮﻋﻀـﻮ اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪICC از ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻗﻀﺎﻳﻲ دﻳﻮان ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ« )اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﺔ 1422 ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ(، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﺎماﻟﺪﻳﻦ ﻟﺴﺎﻧﻲ، ﻣﺠﻠﺔ ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻧﺸﺮﻳﺔ دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـﻼﻣﻲ شماره ۳۲ صص ۲۲۱-۲۵۷

۴- ﺷﺮﻳﻒ، ﻣﺤﻤـﺪ1373 ﺑﺮرﺳﻲ دﻛﺘﺮﻳﻦ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ، ﭼـﺎپ اول،

ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات اﻃﻼﻋﺎت.

۵- ﻣﻴﺮزاﻳﻲ ﮔﻨﺠﻪ، ﺳﻌﻴﺪ 1379 ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و دﻳﻮان ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، در دﻳﻮان ﻛﻴﻔﺮي

ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، اﺳﺤﺎق آل ﺣﺒﻴﺐ اﻧﺘﺸـﺎرات وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ، ﭼﺎپ ﻧﺨﺴﺖ. 869-877.

۶- ﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدﻗﻲ، ﺣﺴﻴﻦ 1387(، دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺗﻬﺮان: ﻧﺸﺮ دادﮔﺴﺘﺮ.

۷- منشور سازمان ملل متحد

۸- قطعنامه های شورای امنیت به تر تیب نمبرصادره درج مقاله حاضر