پایگاه رسمی محمدکاظم سروری

حقوق، هدف و منابع آن

حقوق در اصطلاح به سه معنا به کار رفته است :

۱- حقوق به معنی مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط اجتماعی

۲- حقوق جمع حق به معنی امتیاز و اختیار فردی 

۳- حقوق به معنی دانش حقوق

 در این معـنا حقوق به دانشی اطلاق می شود کـه بـه امر تجزیه و تحلیل قـوانین و مـقررات می پـردازد.

نقد مقررات و تبیین ان ، جهت نیل به اهداف این علم است. بنابراین فرا گرفتن ایـن دانش حـد اقـل در گرو، تلاشی دو امر است :

یک)_ فراگیری منطق و روش تجـزیه و تحلیل قوانین و مقـررات و کشف اصـول و قواعد حاکم بر آن

دو)_ شناسایی اهداف دوگانه حقوق، تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات جهت ایجاد تـوازن و تعادل بیـن

 این اهداف دوگانه است.  

نکته قابل توجه اینکـه، دانش حقوق به هیچ عنوان، علم به قوانین و مقررا ت نیست و تعلیم و تعلم آن به هیچ عنوان نباید به یاد دادن و یاد گیری قوانین و مقررات تنزل یابد به طـور طبیعی، عـالم حــقوق هـم کسی نیست که ذهن او انباری از قوانین و مقررات باشد، بلکه شخصی است که تـوانایــی تجزیه وتحلیل

قوانین را بـراساس قواعد و اصول حاکم بر نظام حقوقی دارد وبه نقد آن می پردازد، هـمان که در فـقه به ملکه اجتهاد تعبیر می شود. 

الف: منابع حقوق

هنگامیکه از مجموعـه قواعد و مقرراتی که تشکیل دهنده یک نظام حـقوقی هـستند و حـقـوق و تعهدات اطراف یک رابطه از آن سرچشمه میگیرد سخن به میان می آید، این سوال مطرح می شودکه منبع زاینده ایـن

 مقررات کدام یاکدام ها اند؟ چه شخص یا قدرتی می تواند به وضع قواعـدی بپردازد که رعـایت آن برای دیگران الـزام باشد؟ این مقررات از کجا نشأت می گیرند؟ در این خـصوص، یک زمان صـحبت از منابـع صوری یا همان شکلی ایجاد مقررات می شود .به عبارت دیگر، سوال این است کــه در ظـاهر و در عمل چه شخص و یا مرجعی حـق ایجاد قواعد الزام آور را دارد؟ سوال بعدی این است که منبع اصلی ، حقیقی و مبانی افریننده این مقررا ت کدام اند؟ بـه نگارش دیگر، منابع صـوری حقوق از چه مـنابع اصلی برای وضع مقررات تأثیر می پذیرند و زیر نفوذ آن به تدارک قواعد می پردازند؟ در ذیـل و در دوقسمت از منابع صوری حقوق و منابع اصلی یا مبانی آن سخن می گوییم. 

۱- منابع صوری(شکلی) حقوق

اراده مردم به دو شـگرد ابراز

می شود شگرد مستقیم و شگرد غیرمستقیم. راه غـیر مستقیم اعمال اراده مردم، قانونگذاری توسط بخشی از حاکمیت است کـه بدیـن غرض گزیده شده است. قانون، مظهر اراده مردم یا ملت است که به طور غیر مستقیم و توسط نمایندگان آنان ابــراز می شود اما خود مردم می توانند مقررات مورد نیاز شان را مستقیم ایجاد کنـند و التزام خــود را بدان در عمل به نمایان کنند. بااین وصف، مقررات نانوشته(نامدون) که مردم درعمل و بین خود ترویج کردند و 

بدان پایبندند را عرف عنوان می شود. قانـون به عـنوان حقوق مدون(نوشته) و عرف به صفت حقوق نانـوشته ، منابع اصلی حقوق و مظهر اراده مردم اند. 

جایگاه دریافت قانون در کتاب های مربوط به کلیات حقوق یا حقوق اساسی است. آنچه که باید بدانیم تبیین معنی درست قانون و اثبات عرف است که، توسط محاکم و به هنگام صـدور رای به عمل می آید. این وضاحت تمام معروف است که می گویند روح قـانـون را بـایـد در رویـه قضایی جست. به نگارش

رسا، تفسیری که قضات از قوانین به عمل می آورند روح حقیقی متون نوشته را تبلور می دهد. اما نباید از خاطر برد تفـسیر قانون و عرف، فقط بواسطه قضات انجام نمی گیرد. علمای حقوق، نویسـندگان حقـوقی، وکـلا و مشاوران در زمره اشـخاصی هستند کـه به اقتـضای علم یا حرفه خود بـه تـفسیر مقررات در کتابها،مقالات، لوایح قضایی اقدام می کنند و میتوان مفاد واقعی مقررات قانونی و عرفی را از تجزیه و تحلیل آنان دریابیم. این جا است

که هر ازگاهی از منابع چهارگانه حقوق یعنی قـانون، عرف، رویه قضایی و نظریه اندیشمندان(دکترین) حقـوقی سـخن بـه میان مـی آید و گاه منابع حـقوق بـه دو دسـته اصـلی و تفسیری تقـسیم می شـود : قـانـون و عرف کــه انعکاس دهنده اراده ملت اند، منـابع اصلی حقوق ، و رویه قضایی و اندیشـه های حقوقی به عنوان منـابع تفسیری حقوق مطرح می شوند.  

۲ــ منابع اصلی حقوق (مبانی)

هـنگامیکه صحبت از قانون به عـنوان منبع اصلی حقوق می شود نباید فراموش کرد کــه قانونـگذار نمی تواند خود را از همه ضرورت های حاکم بر زندگی اجتماعی، فـارغ و مصئون پندارد. بـدین سان است

که شناسایی منابع اصلی که قانون گـذار از آن الـهام می گیرد، به تشخیص نـیرو هایی مختص می گردد که در ایجاد حقوق و تشکیل ساختمان قواعد آن موثراسـت. این سخن مشهور است که تـمام عواملـی کـه تمـدن و فرهنگ ملتی را به وجود می آورد در ایجاد حقوق آن ملت موثر است. در این میان، عامل اخلاق و مذهب تأثیر به سـزایی دارد ولی نمی توان عوامل دیگر را نظیر اقتصادی ،اجتماعـی و سیاسی مورد اغماض قرار داد. به میزان گستردگی فرهنـگ و تمدن یک کشور وتحول آن ،عوامل تغذیه کننده حقوق نیز نیرو می گیرد و بـه هر میزانی که حاکمیت ،راهی بـرای انتقال و تاثیـر عناصر این تمدن و تحولات آن بر قوانین و مقررات کشور بگـشاید، تـوسـعه

یافتگی حقوق نیز فراهم می شود. این است که گفته می شود حقوق آینه تمـام نمای فرهنگ و تمدن یـک ملت است. 

ب: هدف حقوق

اعتقاد همه بر این است که هدف تمام قواعد حقوقی، ایجاد آسایش ونظم عمومی و تامین و اجرای عدالت اجتماعی است. مکاتب مختلف تلقی مـتفاوتی از عدالت دارند مکاتبی که در زندگی اجتماعی نیز به انسان اصلیت داده اند ، عدالـت را در تــامین حد اکثری و تناسب حقوق انسان ها تعریف کرده اند. در حالی که مکاتبی که به اجتماع انسان اصلیت داده اند عدالت را نه در تامین حقوق افراد،بلکه در تامین حداکثر منافع جامعه و نظم اجتماعی دیده اند.

عدالت در روزنه نگاه اول به انسان، بل شخصیت، آزادی فردی و حقوق طبیعی او گره میخورد و در روزنه نگاه دوم، تمرکز بر این مفاهیم، به برخورداری انسانها از موقعیت نابرابر و به بی عدالتی می انجامد.

پس توجه قواعد در تامین عدالت، باید متوجه برقراری نظم در روابط اجتماعی و تامین میزان درشت منـافع جمعی باشـد تا در سایـه سار آن انسان ها بتوانـند از ایـن مـنافع اجتماعی که دیـگر اختصاصـی بـه اشخاص ندارد به طور یکسان و همگون بهره مند شوند. به هـمین غرض، هدف حقوق در مکاتب اصلیت فـرد، عـدالت، و در نگاه مکاتب اجتماعی، نظم عنوان مـی شـود. از دیدگاه نویسنده حقیقت این است کـه نظـم و عدالـت دو روی یک سـکه اند. همانطوریکه حضرت علی (ع) در تعریف عدالت فرموده اند که گذاشتن هر جیزی در جایگاه اش، عدالت است. با این توضیح که عدالت برقراری وضعیتی اسـت که انسانها ایـن امـکان را بیابند تا بـه حداکـثر حقوقی که سـزاوار آن هستند دست یابند و نظم چرخش منظم ومنطبق بر قاعدهء مجموعه (جامعه) است، نـه روابـط اجتــماعی کـه تطابق با قـاعده و نظم ندارد،می تواند در درون خـود عـدالت را رعایت کند و نه جامعه منظمی که تنظیم روابط آن صرفا بر مبنای قهر واجبار است ولی در درون خود عدالتی را تامین نمی کند می تواند

پایدار باشد و به هدف حقوق نزدیک شود؛زیرا برخی انسان ها از این موقعیت ها بـیشتر استفاده می کنند و بـا برخورداری از این مـوقعیت ها به تراکم ثروت و ایجاد طبقه اجتماعی خاص می پردازند. 

نتیجه:

حقوق جمع حق و حق به سه معنی بکار رفته است؛ از این سه معنا، معنای دانش که به تجزیه و تحلیل قواعد و مقررات حقوقی می پردازد، مرتبط با گفتار ما بود.

حقوق از دو منبع نشات می گیرد، اولا منابع اصلی یا همان مبانی که می توان قانون را بر شمرد و منابع صوری و فرعی که می توان به عرف اشاره کرد.پس در یک کلام منابع چهار گانه برای حقوق وجود دارد: قانون، عرف، رویه قضایی، دکترین.

و بی تردید هدف اساسی هر قواعد، نظم بخشیدن و تامین عدالت در اجتماع است که غرض حقوق هم، خارج از این دایره نیست. 

منابع:

۱ــ کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، تهران، نشر:میزان،۱۳۹۰

۲ــزراعت، عباس و معین، محمد رضا، مقدمه علم حقوق ،چاپ پنجم، انتشارات جنگل،جاودانه، ۱۳٨۹ 

 ۳ــ گرجي ازندرياني، علی اکبر، مباني حقوق عمومي، جلد سخت، چاپ پنجم  انتشارات جنگل، جاودانه، ۱۳۹۴،

۴ـــ انصاری ، باقر و آقايي طوق، مسلم، فلسفه حقوق، چاپ سوم 

انتشارات جنگل، جاودانه، ۱۳۹۴

۵ــ واعظی، سید مجتبی، درآمدي بر حقوق عمومي ،چاپ دوم، انتشارات جنگل، جاودانه، ۱۳۹۱.