پایگاه رسمی محمدکاظم سروری

عقد عاریه در حقوق افغانستان

مقدمه

     بیشتر اوقات در زندگی روز مره از دوست و اقارب  به بهانه های مختلف چیزی را به عاریه گرفته باشید. البته باید گفت که معمولاً در زبان عرف به جای عاریه از واژه امانت استفاده می‏شود. مثلاً اگر بخواهید، موتری کسی را به عاریه برای طی مسیری بگیرید؛ نمی‏گویید که موتر خویش‏را به مدت 4 ساعت عاریه دهید بلکه می‏گویید که امانت دهید. حال باید دریافت که آیا این موضوع از لحاظ حقوقی، دارای اثر است؟ برای شرح این موضوع نیاز است مقدماتی را به نگارش بگیریم. امانت بر دو نوع است: یکی امانت قانونی‏ که بر طبق قانون، کسی اذن تصرف به مال دیگری را در می‏یابد مانند مال گم شده و دیگری امانت مالکی که به اذن صاحب مال، مأذون در تصرف می‏شویم. هدف از امانت حفاظت و نگهداری از مال است نه انتفاع. پس، عاریه از زمره‏ی امانات مالکی است نه به معنای خاص آن؛ چرا که بحث حفاظت و نگهداری به تبع انتفاع به وجود می‏آید و اما آن‏چه که امانت است، عقد ودیعه است.

       پس در یک کلام باید گفت زمانی‏که  از واژه امانت استفاده می‏کنیم؛ به معنای عام است نه به معنای خاص. چون گفتیم که زمانی امانت گفته می‏توانیم که اصل و هدف اصلی حفاظت و نگهداری باشد نه انتفاع. در حالی‏که در عاریه، اصل بر انتفاع است و نگهداری به تبع آن است. برای وضاحت بیشتر اولاً به بیان مفهوم عاریه  پرداخته و سپس موضوعات مهم را به بررسی می‏گیریم.

گفتار اول: مفهوم عاریه

      در حقوق معمولاً رایج است زمانی‏که بحث از مفاهیم می‏شود از دو جنبه؛ اولاً دیدگاه لغویان و ثانیاً در اصطلاح مورد کنکاش و بررسی قرار می‏گیرد که ما هم با پیروی از همین قاعده به بیان این مفاهیم می‏پردازیم.

الف: عاریه در لغت

        عاریه با تشدید یاء و تخفیف آن، مشتق از عار به معنای  ننگ و عار گفته شده است و دلیل این‏که چرا عاریه می‏گویند؛ حقوق‏دانان نوشته اند که؛ چون عاریه گیرنده از عاریه طلبیدن عار و ننگ دارد (امامی، 1377، ص 611). در فرهنگ معین عاریه را در ذیل واژه عاریت معنا کرده است؛ آن‏چه که داده یا گرفته شود به شرط باز گردانیدن (معین، 1376، ص 2323). یا در شرح لمعه می‏آید که منسوب به عاره است که مصدر دوم برای عبارت اعرته اعاره می‏باشد هم‏چون واژه (جابه) که مصدر دوم  اجابه است یا از کلمه عار گرفته شده است. هرگاه بیاید و برود چون مال عاریه از دستی به دست دیگر می‏آید و می رود و یا از واژه تعاور به معنای تداول، گرفته شده است (شهید ثانی، 1388، ص 75). و  تعدادی هم به این باورند که عاریه به معنای چیزی‏که کسی برای انتفاع موقت از دیگری اخذ و پس از اتمام هدف و به معنی آن‏چه که گرفته به شرط برگرداندن است (عمید، 1387، ص 1418). و در هرصورت عاریه یکی از عقودی اذنی است که اباحه‏ی تصرف در عین می‏باشد.  به نظر می‏رسد که عاریه به همان عار و ننگ نزدیک‏تر باشد.

ب: در اصطلاح

        پیرامون مفهوم و یا تعریف عاریه در اصطلاح می‏توان دیدگاهای متفاوتی را دریافت لکن؛ همه‏ی تعاریف به نحوه عاریه را به معارفه می‏گیرند که نمی‏شود آن‏را مردود دانست که ما در این‏جا ضمن بیان دکترین، دیدگاه حقوق افغانستان را نیز بررسی می‏کنیم.

عاریه عقدی  است که به موجب آن یک طرف به طرف دیگر اجازه می‏دهد که از عین مال  او مجاناً منتفع شود و انتفاع از عین با بقاء آن مقدور باشد (ماده 635 قانون مدنی ایران). با توجه به این تعریف می‏توان گفت که عاریه عقد بوده و اباحه در انتفاع نیست.

قانون مدنی افغانستان در ماده ۱۴۵۶، به جای کلمه عاریه از عاریت استفاده کرده و آن‏را  این‏گونه تعریف می‏کند: عاریت عبارت است از تعهد عاریت دهنده به تسلیم منفعت عین به عاریت گیرنده  بدون عوض برای مدت معین یا غرض معین به این شرط که  بعد از استعمال آن را اعاده کند.

     این ماده قانون مدنی افغانستان از ماده 635 قانون مدنی مصر اخذ شده، به نظر می‏رسد که در ترجمه قانون مدنی مصر، اشتباه صورت گرفته است؛ در قانون مدنی مصر آمده است: العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلاعوض لمدة معينة او فى غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.

چون ماده ۶۳۵ قانون مدنی مصر از تسلیم عین یاد آوری کرده که به تبع آن منفت تسلیم می‏گردد؛ اما قانون‏گذار ما مستقیماً تسلیم منفعت را طرح کرده است.  راه حل این بود که قانون گذار یا مستقیماً ماده را ترجمه می‏کرد یا اجازه استیفاء را بیان می‏کرد نه تسلیم انتفاع. زیرا، منفعت که قابلیت تسلیم را ندارد و تنها در قالب اذن است و این عین است که نیاز به تسلیم دارد.

در هر صورت، از تعریف بالا به دست می‏آید که عاریه، عقد است با این وصف؛ ایقاع یا اباحه در انتفاع  نمی‏باشد که بارز ترین مثالی اباحه در انتفاع می‏تواند مهمانی باشد که مهمان از فرش، چوکی و... استفاده می‏کند.  حال که دریافتیم؛ عاریه عقد می‏باشد بر طبق ماده ۵۰۶ قانون مدنی‏که شرایط عمومی عقود را بیان کرده، نیازمند ایجاب و قبول است و علاوه این‏که شرایط ویژه‏ی خود را را باید داشته باشد وجود شرایط اساسی صحت معاملات که در مواد ۵۰۲ و ۵۰۵ قانون مدنی آمده است نیز در عقد عاریه و طرفین آن ضروری است. قبل از آن‏که بخواهیم بیشتر در مورد عاریه صحبت کنیم نیاز می‏بینیم که اشاره کوتاه به شرایط اساسی(عمومی) عقود بر طبق حقوق افغانستان داشته باشیم.

      در ماده 502 قانون گذار مقرر داشته است: شرط انعقاد عقد عبارت است از وجود عاقدين، الفاظ مخصوص عقد و موضوعي‏که عقد بر آن وارد مي‏گردد. این ماده شرایطی را بیان می‏کند که در تمامی عقود تسری دارد طوری‏که در 504 مقرر داشته است: قواعد عمومي مربوط به عقد برتمام عقود تطبيق مي‏گردد و قواعد خصوصي هر عقد توسط احکام مربوط به آن تنظيم مي‏گردد.

قانون گذار دربند 1  ماده 502 شرایط انعقاد را بیان کرده طوری‏که در صورت نبود یکی از آن شرایط عقد باطل پنداشته می‏شود. فرض کنید در صورتیکه دو شخص بخواهند عقد عاریه را منعقد کنند و اما مال معاره وجود نداشته باشد، عقدی به میان نمی‏آید چون یکی از ارکان عقد عاریه، وجود مال معاره است.

      و اما، در بند 2 ماده 502 قانون مدنی شرایط صحت عقد را بیان کرده است: شرط صحت عقد عبارت است از اهليت عاقدين، قابليت معقود عليه براي حکم عقد، مفديت وعدم مخالفت آن با نظام و آداب عامه. در این ماده قانون‏گذار به شروطی اشاره دارد که در صورت نبود آن، عقد اثر حقوقی نخواهد داشت؛ لکن عقد به وجود آمده است. مثلاً فرض کنید یک شخص محجور می‏خواهد عقد عاریه را منعقد کند؛ عقد  تحقق می‏یابد؛ لکن به دلیل ناقص اهلیت بودن یک طرف عقد، اثر حقوقی نخواهد داشت. در نهایت در تمامی عقود رضایت طرفین جزء ارکان است. این موضوع در ماده 505 قانون مدنی افغانستان  مصرح شده است. به نظر می رسد که بر این ماده نقدی وارد باشد؛ این‏که قانون گذار نباید در بند 2 از شرط صحت عقد صحبت می‏کرد، بلکه باید از شرط صحت انعقاد عقد می‏گفت؛ چون چیزی واضح است در بند 1 مثلاً یکی از شروط  انعقاد را وجود عاقدین  می‏داند، سپس در بند 2 اهلیت عاقدین را شرط صحت می‏داند؛ در حالی‏که شرط صحت عقد نیست بلکه سالم بودن عاقدین را با اهلیت آنها تضمین می‏کند که در این‏صورت عاقدین در صورتی می‏توانند عقد را منعقد کنند که اهلیت داشته باشند.

گفتار دوم: طرفین  عقد و مال معاره                                                                                                                                             

       ما گفتیم که عاریه از جمله‎‏ی عقود است پس باید دارای  طرفین باشد تا  ایجاب کننده و قبول کننده داشته باشد. در ضمن بر طبق بند 1 ماده 502 قانون مدنی باید موردی باشد که بر آن طرفین توافق کنند. در این گفتار به دو بحث به طور خلاصه می‏پردازیم.

الف: طرفین عقد عاریه

     از ملازمات عقود، وجود طرفین است. این موضوع در ماده ۴۹۷ قانون مدنی در تعریف عقد، واضح است:

(1)- عقد، عبارت از توافق دو اراده است به ايجاد يا تعديل یا نقل و يا ازالة حق در حدود قانون. اما برای تجزیه تعریف عقد قانون مدنی افغانستان باید گفت:

۱- قانون گذار گفته است که عقد در اثر توافق دو اراده به وجود می‏آید که با این تعریف اعمال حقوقی که با یک اراده عرصه وجود می‏کنند، از دایره عقد خارج است مانند ایقاع از ماده ۷۵۱ به بعد.

۲- منظور از ایجاد: در این تعریف همانا ایجاد تعهدات در اثر انعقاد یک عقد است مانند دو اراده در عقد بیع که برای مشتری و بایع حق یا تعهد ایجاد می‏کند.

۳- تعدیل حق یا تعهد: به این  معنا که گاه هر دو شخص در مقابل هم متعهد می‏شوند بخاطری زمان اجرای تعهد اما بعداً توافق می‏کنند که مدت اجرای تعهد را از موعد قبل تعیین شده، افزایش دهند و یا شرطی دیگری را علاوه کنند. مانند این‏که بایع و مشتری در آغاز مبیع را در برابر ثمن معجل به مشتری به فروش رساند و اما بعداً بایع و مشتری به تأجیل پرداخت ثمن موافقه نمایند.

۴- نقل حق: به این معنا که حق را به دیگری منتقل می‏کند مانند عقد حواله که در آن حق یا طلب از داین به داین دیگر یا از مدیون به مدیون دیگر منتقل می‏گردد (مواد ۱۷۱۶ و ۱۷۲۰).

۵- ازاله حق: به این معنا که طرفین می‏توانند عقد را بعد از انعقاد به توافق هم زایل و برهم  زنند یا اقاله کنند و پایان دهد. ماده ۷۴۷ قانون مدنی در مورد اقاله و یا پرداخت دین که سبب پایان دادن تعهد می‏شود، صراحت دارد.

۶ – توافق اراده در حدود قانون باشد: پس عقودی که از دایره قانون خارج باشد صحیح نیست و قانون آن‏ر‏ا مورد حمایت قرار نمی‏دهد. اما اسم آن عقد است چون قانون گذار در مواد ۶۱۳ تا ۶۲۳ به همین موضوع پرداخته است. با توجه به این تعریف؛  عقد زمانی تشکیل می‏گردد که دو اراده توافق کنند. در عاریه کسی را که مال خود را به صورت مجانی در اختیار دیگری قرار می‏دهد عاریت دهنده و کسی را که به صورت مجانی ازآن بهره‏وری می‏کند عاریت گیرنده گویند.

     می‏دانیم که عاریه از جمله عقود است، پس بر طبق قانون، طرفین عاریه باید برای انعقاد عقد عاریت اهلیت قانونی داشته باشد. بنابر تصریح قانون مدنی، عاریه دهنده و عاریه گیرنده باید بالغ، عاقل، رشید و مختار باشند و اگر یکی از آن‏ها شرایط مذکور را نداشته باشد، عقد عاریه باطل خواهد بود (مواد ۵۰۲ و ۵۰۵ قانون مدنی).

بر طبق ماده ۱۴۶۵، عاریه گیرنده می‏تواند عین مورد عاریه را به دیگری به عنوان عاریه بدهد مگر این‏که عاریه دهنده او را از این کار منع کرده باشد که در این صورت نمی‏تواند به دیگری بدهد و با وجود منع اگر مورد عاریه را به دیگری به عنوان عاریه بدهد ضامن از بین رفتن آن می باشد (ماده 1466). بنابراین مستأجر می‏تواند در صورت عدم منع برای مدت که مالک منافع عین مستأجره می‏باشد آن‏را به دیگری به عنوان عاریه واگذار کند مگر این‏که در اجاره شرط استفاده‏ی مستأجر از عین مستاجره شده باشد.

ب: شرایط مال معاره

     در تعریف مال معاره باید گفت که عبارت از عینی است که به عاریت گیرنده داده می‏شود تا از آن به صورت مجانی بهره مند شود (طاهری، بی تا، ص976). بند 2 ماده 502 قانون مدنی یکی از شرایط صحت را قابليت معقود عليه براي حکم عقد را بیان کرده است. پس باید پذیرفت که هر مالی نمی‏تواند مورد عاریه قرار بگیرد، مگر این‏که شرایطی را داشته باشد که قانون گذار و یا عرف آن‏را مورد تائید قرار داده است. با توجه به مواد قانون مدنی افغانستان، شروط زیر را می‏توان  بر شمرد :

1- با انتفاع از آن قابل بقا باشد

     قانون‏گذار در ماده ۱۴۵۷، قانون مدنی مقرر داشته است: شرط صحت عاریت این است که  قابلیت استفاده از شیئی عاریت داده شده با بقای عین آن ممکن باشد.

پس، خوردنی و نوشیدنی و یا هر آن چیزی‏که با انتفاع از آن نتوان بقاء آن‏را حفظ کرد، مورد عاریه قرار نمی‏گیرد. مهم‏ترین اموالی‏که می‏تواند مال معاره باشد؛ موتر، لباس، خانه، ظروف و غیره. البته  نباید فراموش کرد که این شرط مخصوص عاریه  نیست بلکه در وقف و حق انتفاع  نیز ساری است. بنابراین اموالی که با انتفاع، عین مال از بین می‏رود، عقد عاریه بر آن محقق نمی‏شود (کاتوزیان، 1376، ص 83).

2- مورد عاریه باید مالیت و منفعت محلله داشته باشد

     بر اساس شرایط اساسی قرار دادها شیئی که مورد معامله قرار می‏گیرد باید مالیت داشته باشد در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود ( ماده 502 و505  قانون مدنی). و نیز طبق بند 2 ماده 502 و قسمت اخیر ماده 580 قانون مدنی عقدی صحت دارد که مشروعیت داشته و مجاز باشد. به عبارت دیگر خلاف نظام و آداب عامه نباشد. بنابراین، مورد عاریه نیز باید منفعتی را دارا باشد که در قانون منعی برای آن ذکر نشده باشد و ناقض آداب عامه تلقی نگردد.

3- مورد عاریه باید معین باشد

     چون عاریه از عقود معینه است و یکی از معاملات به معنای اعم می باشد و از آن‏جا که ممکن است مال مورد عاریه دارای  منافع زیادی باشد باید آن منفعتی که عاریه بخاطر آن صورت گرفته است معین و معلوم باشد. ماده 580 قانون مدنی مقرر می‏دارد: موضوع وجيبه ناشي از عقد بايد ممکن، معين يا قابل تعيين و مجاز باشد، در غير آن عقد باطل پنداشته مي‏شود. اگر عین مورد عاریه دارای منفعت منحصر است مانند  چوکی برای نشستن می‏باشد، لازم نیست در ضمن عقد عاریه منفعت تعیین گردد چون؛ معلوم است که چوکی برای نشستن است.

     اما اگر برای عین مورد عاریه منافع متعددی متصور شد مانند زمین، که می‏توان در آن زراعت کرد یا بناء ساخت یا درختکاری کرد، باید منفعت مورد نظر را معلوم کرد. در صورت تعیین یکی از منا فع، بر طبق ماده ۱۴۶۳، عاریه گیرنده حق تخلف از مورد مجاز را ندارد و در صورت تخلف ضامن خواهد بود. حتی ممکن است گفته شود که اجرت المثل را بپردازد چون چیزی را که استفاده کرده مورد عاریه نبوده است (بروجردی، 1380، ص  346 به بعد).

4- مورد عاریه معلوم باشد

     بر طبق ماده 580 باید گفت که  مورد عاریه باید معلوم هم باشد؛ با این شرح که علاوه بر تعیین مبهم نیز نباشد. بنابراین؛ اگر یکی از دو منفعت و یا منفعت یکی از دو عین را عاریه بدهد باطل است. ماده 582 مقرر داشته است: موضوع وجيبه بايد طوري معين و معلوم باشد که مانع جهالت فاحش گردد. اگر جهالت موضوع وجيبه منجر به منازعه گردد، عقد فاسد پنداشته مي‏شود (همان).

گفتار سوم: تکالیف معیر و مستعیر

    گفتیم که در عقد عاریه طرفی که مال را به عاریه می‏دهد معیر، و طرفی که مال را به عاریه می‏گیرد مستعیر نامیده می‏شوند. بدیهی است که پس از انعقاد عقد عاریه برای هریک از طرفین تکالیف و وظایفی بار می‏شود که در این گفتار به بررسی می‏گیریم.

الف: تکالیف معیر

    قانون گذار برای معیر پس از انعقاد عقد، یک سلسله تکالیفی را بر شمرده است که به هر یک اشاره می‏کنیم.

1- عاریه دهنده عین مورد عاریه را باید بعد از انعقاد عقد به عاریه گیرنده تسلیم کند؛ دراین زمینه ماده 1459 قانون مدنی مشعر داشته است: عاریت دهنده مکلف است عین عاریت داده شده را به همان حالت هنگام عقد به عاریت گیرنده تسلیم و آن‏را در طول مدت عاریت در اختیار وی قرار دهد.

۲- به دلیلکه عقد عاریه جایز است، بناء، بعد از انعقاد عقد نمی‏توان  معیر را ملزم کرد که عین عاریه را به عاریه گیرنده تحویل کند هر چند متعهد شده است که مال مورد عاریه را به عاریه گیرنده تحویل دهد چرا که تعهد در عقد جایز، الزامی  را به بار نمی‏آورد. از طرف دیگر در موقعی‏که عاریه گیرنده در صورت تأخیر تسلیم مورد عاریه متضرر می‏شود، می‏تواند عقد عاریه را فسخ کند زیرا که در عقود جایزه برای هر یک از طرفین حق فسخ وجود دارد. (طاهری، بی تا، ص 980)

۳- بر شالوده بند 2 ماده 1461 قانون مدنی، عاریه دهنده ضامن عیوب مخفی نمی‏باشد مگر این‏که عیب را عملاً ایجاد کرده یا سلامت شیئی را تضمین نموده باشد. زیرا صرف مالکیت کسی نسبت به مالی دلیل بر مسئولیت او نخواهد بود مگر این‏که طوری باشد که عرفاً  معیر سبب پیدایش آن خسارت  تلقی گردد.

 لذا در صورت اثبات تقصیر و سببیت او برای ایجاد خسارت، عاریه دهنده ضامن خواهد بود و الا صرف مالک بودن و معیوب بودن مال، ضمانت را برای عاریه دهنده ثابت نمی‏کند )امامی، 1377، ص 615).

3-مخارج نگهداری مال مورد  عاریه؛ بدیهی است که معیر باید مصارفی را که مستعیر برای نگهداری مال مورد عاریه انجام می‏دهد، پرداخت نماید. این موضوع در ماده ۱۴۶۰ قانون مدنی مصرح شده است: عاریت دهنده مکلف است مصارفی را که عاریت گیرنده جهت نجات عین عاریت داده شده از هلاک و ضیاع نموده است تادیه نماید.

ب: تکالیف مستعیر

1- عدم تفاوت قایل شدن مستعیر در نگهداری، مراقبت و حفاظت لازم از مال معاره با مال خودش از مکلفاتی است که قانون مصرح کرده است. بدون تردید؛ در صورت تعدی و تفریط، ضامن خواهد بود. بنابراین اگر مال مورد عاریه در معرض تلف قرار داشت و مستعیر اقدامی نکند از وظیفه اش تخلف نموده است و ضامن جبران خسارت میباشد. ماده 1462 در این مورد صراحت دارد: عاريت گيرنده مکلف است، به حفاظت و صيانت شي عاريت داده شده چنان توجه نمايد که برمال خود مي‏نمايد.  

 2- مسـتعیر بایـد در حـدود اجازة معیر و یا در حدود متعارف از مال مورد عاریه اسـتفاده کند. پس، در صورتی که از حدود انتفاع معین درعقد و متعارف تجاوز کند و مال مورد عاریه بر اثر استفاده او از بین برود، ضامن است. تفاوتی‏که میان اذن معیر و حد متعارف وجود دارد این است که؛ در صورتی از اذن معیر تجاوز کند، امکان رجوع وجود دارد؛ مانند این‏که معیر اجازه داده است که از موتر تنها شخص خود مستعیر استفاده کند، اما مستعیر در مسیر راه کسی دیگر را نیز با خود می‏گیرد، این‏جا از حد اجازه معیر تجاوز کرد، و تا زمانی‏که شخص پائین نشود، ضامن است اما همین‏که شخص سواری از موتر پیاده شد، دوباره به حالت اولی عقد بر می‏گردد؛ و شخص تنها اجرت المثل همان مقدار تجاوز را می‏پردازد. اما هرگاه شخص به جای استفاده از موتر که برای افراد است، از آن برای بارکشی استفاده کند، این‏جا از حد متعارف تجاوز کرده و ضامن است.  بر این اساس است که ماده 1464 قانون مدنی بیان می‏دارد: هرگاه استفاده از عین عاریت مقید به زمان و مکان و نوع استعمال نباشد عاریت گیرنده می‏تواند از آن در هر وقت و هر مکان به هر نوعی که خواسته باشد طوری عادی(متعارف) استفاده نماید. اگر بر اثر تجاوز عاریت گیرنده عین از بین برود، ضامن آن می‏باشد و ماده 1463 نیز  به همین موضوع  اشاره دارد: هرگاه عاریت دهنده نوع، وقت يا مکان استعمال عين عاريت داده شده را مقيد سازد، عاريت گيرنده نمي‏تواند شي عاريت داده شده را در غير وقت و مکان معين استعمال نمايد. هم‏چنان از نوع استعمالي که به آن اجازه داده شده مخالفت کرده نمي‏تواند و از اندازه که اجاره داده شده اضافه تر تجاوز کرده نمي‏تواند، بلکه به اندازه استعمال مماثل آن‏چه که استعمال آن مقيد شده يا به کمتر از آن اقدام کرده مي‏تواند.

3- عاریه گیرنده نمی‏تواند مال مورد عاریه را به دیگری واگذار کند مگر این‏که اذن مالک را حاصل نموده باشد و یا در مورد عاریه هیچ‏گونه قیدی از حیث مکان، زمان و... استفاده نشده باشد (طاهری، بی تا، ص 982). ماده ۱۴۶۵ به همین موضوع اشاره دارد:

(1) هرگاه عاريت دهنده به‏صورت مطلق به عاريت گيرنده اجازه استفاده بدهد و شخص استفاده کننده را تعيين نکند، عاريت گيرنده مي‏تواند شخصاً از عين عاريت استفاده نموده يا آن‏را به شخص ديگري به عاريت بدهد، اعم از اين‏که تغييراتی استعمال کننده درعين عاريت موثر باشد يا نه.

اين حکم درصورتي‏ست که عاريت گيرنده شخصاً عين را مورد استفاده قرار نداده و عين عاريت داد شده از اشياي باشد که تغيير استعمال کننده درآن تأثير داشته باشد. در غير آن عاريت دادن عين به شخص ديگر جواز ندارد.

 (2) اگر شخص استفاده کننده از طرف عاريت دهنده تعيين شده باشد، عاريت گيرنده بر رعايت قيد شخص مذکور مکلف بوده، درصورت تخلف، عاريت گيرنده ضمان(ضامن) از بين رفتن عين عاريت مي‏باشد.

    ولی اگر شخص استفاده کننده از طرف عاریت دهنده معین شده باشد عاریت گیرنده باید قید مذکور را رعایت کند و نیز اگر عاریت دهنده عاریت گیرنده را از دادن مورد عاریه به غیر منع کرده باشد و عاریت گیرنده آن‏را به شخص دیگر واگذار کند، ضامن از بین رفتن مورد عاریه می‏باشد و هم‏چنین عاریت گیرنده نمی‏تواند مورد عاریه را به دیگری به امانت دهد و الا ضامن آن می‏باشد. ماده 1466 مقرر داشته است: هرگاه عاريت دهنده از عاريت دادن عين، به شخص ديگر، عاريت گيرنده  را منع نموده باشد و عاريت گيرنده آن‏را به شخص ديگری به عاريت بدهد، ضامن از بين رفتن آن مي باشد.

ماده  1467 قانون مدنی نیز به همین موضوع متمرکز است:

عاريت گيرنده درتمامي احوالي‏که از عاريت دادن عين به شخص ديگر منع گرديده، نمي‏تواند عين عاريت را به شخص ديگري به امانت بدهد. اگر عاريت گيرنده آن‏را نزد شخص ديگر به وديعت بگذارد و عين عاريت نزد اين شخص از بين برود، عاريت گيرنده ضامن آن مي‏باشد.

4- مخـارج لازمه براي انتفاع از مال عاریه بر عهـدة مسـتعیر است.

بر شالوده ماده 1474، تکالیف مالی و مصارف حفاظت عادی و رد عین عاریت به‏دوش عاریت گیرنده می‏باشد زیرا وسایلی‏که برای کسب انتفاع از مال غیر لازم می‏شود به عهده‏ی کسی است که منتفع می‏گردد. چنان‏چه که در حق انتفاع و... است مگر این‏که شرط خلاف شده باشد زیرا که بر اساس اصل آزادی حاکمیت اراده طرفین است که می‏توانند در حدود مجاز، توافق داشته باشند.

۵- بر اساس ماده 1471 قانون مدنی، عاریت گیرنده در مال عاریت که بدون تجاوز از بین‏رود ضامن نمی‏باشد و شرط ضمان در عاریت باطل شناخته می‏شود ( چون آن خلاف مقتضای عقد عاریه می‏باشد).

اگر عاریه گیرنده در حفاظت عین عاریت اهمال یا قصوری نماید، ضامن است در امانت خواه مالکانه باشد خواه قانونی، امین مسئول تلف یا نقصان مال مورد امانت نمی‏باشد.

6- بر اساس بند ۱ ماده ۱۴۷۵، عاریه گیرنده مکلف است در انتهای عقد عاریه مورد عاریه را به همان حالت سابقه مسترد کند؛ اگر موجود باشد. ولی در صورتی‏که بر اثر تفریط یا تعدی نقصانی متوجه آن شده باشد علاوه‎ی عین، خسارت وارده را نیز باید جبران کند.

گفتار چهارم: انتهای عقد عاریه

     بدون تردید، یکی از تمایزات که میان حق عنی و دینی؛ این است که حق دینی روزگاری باید پایان یابد، چون ادامه‏ی این دین با حریت افراد در تعارض قرار می‏گیرد (السنهوری، 2011، ص 629). پس، هر عقدی که حق دینی را به وجود می‏آورد در موعدی پایان می‏یابد که عقد عاریه ممکن در موارد ذیل پایان یابد:

الف:  انقضای مدت عاریه

     طبق ماده 1477 عاریت به انقضای مدت موافقه شده منتهی می‏گردد. اگر مدت تعیین نشده باشد با بر آورده شدن منظوری که برای آن عاریت صورت گرفته، خاتمه می‏یابد. در صورت عدم تحدید مدت، عاریت دهنده می‏تواند هر وقت انتهای عاریت را مطالبه کند. فرض‏کنید کتابی را برای امتحان عاریت می‏گیریم، مدتی تعیین نشده، پس باید پس از امتحان دوباره بر گردانیم، چون منظوری ما سپری نمودن امتحان بود، هرچند که مدت آن‏را مشخص نکرده بودیم.

ب:  به خواست مستعیر قبل از انتهای هدف و منظور عاریه

 بر اساس فقره 2 ماده 1477 عاریت گیرنده می‏تواند قبل از انتهای عاریت عین را رد نماید اما در صورتی‏که رد عین به ضرر عاریت دهنده باشد به قبول آن مجبور گردانیده نمی‏شود. بنابراین اگر عاریه دهنده از دریافت قبل از موعد مورد عاریه متضرر شود می‏تواند آن‏را قبول نکند.

ج: به خواست معیر

بر شالوده ماده ۱۴۷۸، عاریت دهنده در احوال آتی می‏تواند انتهای عاریت را بدون قید مطالبه کند:

1- در صورتی‏که عاریت دهنده احتیاج غیر مترقبه به عین مورد عاریه پیدا کند؛

2 - در صورتی‏که برای عاریت دهنده معلوم شود که عاریه گیرنده از مال مورد عاریه سوء استفاده می‏کند و در حفاظت آن قصور و کوتاهی می‏کند؛

3- در صورت که عاریت گیرنده بعد یا قبل از انعقاد عقد عاریه مفلس شود البته این در صورتی است که عاریت دهنده از افلاس او در حین عقد مطلع نبوده باشد.

4- از آن‏جاکه عاریه عقد جایز است مثل دیگر عقود جایز، به فوت و مرگ هر یک از طرفین عقد پایان می‏یابد (خان عدل، 1354، ص 403). و قانون نیز در ماده 1479 بدان تصریح دارد: عقد عاریه به وفات عاریت گیرنده منتهی شده و به ورثه وی انتقال پیدا نمی‏کند.

نتیجه:

     از مباحثی که در زمینه عقد عاریه طرح کردیم به این نتیجه رسیدیم ؛

عاریه توافقی افرادی است که یکی آن به دیگری اذن می‏دهد تا از عین مال او مجاناً استفاده کند که در نتیجه:

1- عاریه عقد است و ایقاع و اباحه‏ی در انتفاع نیست. پس باید در عقد عاریه طرفینی وجود داشته باشد و آن‏ها باید اهلیت داشته  باشند. مورد عاریه باید قابل بقاء، معین، معلوم و دارای منفعت محلله و عقلایی باشد.

2- عقد عاریه عهدی است: به این معنا که عاریه دهنده متعهد می‏شود که مالی مورد عاریه را برای انتفاع به عاریه گیرنده بدهد و عاریه گیرنده نیز متعهد می‏شود که آن‏را پس از انتفاع به عاریه دهنده مسترد کند.

3- عاریه عقد جایز است؛ پس، با فوت عاریت گیرنده عقد عاریه پایان می‏یابد و به ورثه‏ی وی انتقال نمی‏یابد.

چون عاریه عقد جایز است پس به موت، جنون هر یک از طرفین منحل می‏شود و نیز به سفیه عاریه دهنده منفسخ می‏گردد زیرا سفیه نمی‏تواند بدون اذن ولی یا قیم در امور مالی خود تصرفی انجام دهد ولی به سفیه عاریه گیرنده عقد باطل نمی‏شود چون سفیه با قبول عاریه تصرف در اموال خود نمی‏کند تا آن‏را جایز نپنداریم.

4-عاریه عقد غیر معو ض، مجانی و مبتنی بر کمکی است که عاریه دهنده به عاریه گیرنده می‏کند و براین اساس است‏که برخی شرط‏عوض‏ در عاریه را خلاف مقتضای عقد دانسته اند.

5- در نهایت عقد عاریه به سه صورت پایان می یابد: اتمام مدت و منظور عقد عاریه، به خواست و مطالبه معیر و در نهایت به مطالبه و خواست مستعیر.

6- در صورت عدم تعدی و تفریط، مستعیر ضامن تلف شدن مال معاره نخواهد بود؛ اما در صورت اهمال ضامن است. مصارفی نگهداری برای بقاء مال معاره بر عهده‏ی معیر و هزینه‏ی برای انتفاع از آن، بر عهده‏ی مستعیر است.

منابع

1- السنهوری، عبدالرزاق، (2011)، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید(نظریه الالتزام بوجه عام  - الاوصاف- الاحواله – الانقضاء)، بیروت، ناشر: الحلبی الحقوقیه، ج 3، چاپ سوم.

2-------------(1394) الوسیط شرح فی القانون مدنی (دوره حقوق تعهدات- قواعد عمومی قراردادها)، ترجمه: سید مهدی دادمرزی و محمد حسین دانش کیا، قم، ناشر:دانشگاه قم، ج1، چاپ سوم.

3- امامی، حسن،( 1377)، حقوق مدنی (جلد کلی)، تهران، ناشر: انتشارات اسلامی، چاپ چهاردهم.

 4- --------(1383)، حقوق مدنی: ویرایش دوم، تهران، ناشر: انتشارات اسلامی، بی چا.

5- بروجردی، عبده، محمد، (1380) حقوق مدنی، تهران، ناشر: انتشارات گنج دانش، چاپ اول.

6- پیر هادی، محمد رضا، (1395)، تعهدات اولیه و ثانویه در عقود تملیکی و اذنی، تهران، ناشر: خرسندی، چاپ اول.

7- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1385)، ترمینولوژی حقوق، تهران، ناشر: گنج دانش، چاپ شانزدهم.

8- خان عدل، سید مصطفی، (1354)، حقوق مدنی، تهران، ناشر: انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم.

9-ره پیک، حسن،(1395)، حقوق مدنی عقود معین 2، تهران، ناشر: خرسندی، چاپ اول.

10-  رسولی، عبدالحسین،( 1396)، قواعد عمومی قراردادها، کابل، ناشر: انتشارات فرهنگ، چاپ اول.

11- شهیدثانی، زین الدین بن علی،(1388)، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، مترجم: عباس زراعت، ناشر: موسسه فرهنگی هنری دانش پذیر، تهران، بی چا.

12- طاهری، حبیب الله، بی تا، حقوق مدنی، قم، ناشر: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بی چا.

 13- عمید، حسن، (1387) فرهنگ فارسی عمید، تهران، ناشر: انتشارات امیر کبیر، چاپ بیست و نهم، ج 29.

14- کاتوزیان، ناصر، ( 1376) حقوق مدنی در عقود معین 4، تهران، ناشر: انتشارات مدرس، چاپ دوم.

15-  معین، محمد، (1376)، فرهنگ فارسی، تهران، ناشر: اننتشارات امیر کبیر، چاپ یازدهم، ج 2.

16- مقررات مربوط به عقد عاریه در قانون مدنی  ایران(1395-11-20)  ناشر: (Elinaz)، قوانین حقوقی.

17- قانون مدنی افغانستان

18- قانون مدنی ایران

19- قانون مدنی جدید مصر