پایگاه رسمی محمدکاظم سروری

جنبش تبسم و روشنایی  بازدهی فناوری‏های نوین اطلاعاتی در جهت تحقق عدالت کیفری و عدالت اجتماعی!

جنبش تبسم و روشنایی  بازدهی فناوری‏های نوین اطلاعاتی در جهت تحقق عدالت کیفری و عدالت اجتماعی!

(چکیده ی از صحبت  من در دانشگاه علامه طباطبایی)

در سلسله نشست‏های تخصصی دوشنبه دیوان بین المللی کیفری (ICC )که در دانشگاه علامه طباطبایی – تهران برگزار شد؛ اساتید محترم،  فناوریهای نوین  و عدالت کیفری  را  مورد بحث قرار دادند. اساتید محترم به دو راهی متوسل بودند با این شرح که تعدادی از اساتید قایل به نقش مثبت فناوریهای نوین بودند و تعدادی دیگر بر نقش منفی آن تأکید داشتند. ما هم در جمع اساتید محترم پیوستیم که بر نقش مثبت فناوریهای نوین در تأمین عدالت کیفری تأکید داشتند. تأکید سخنان من بررسی این فناوریها در افغانستان بود. تجربه نشان داده است که  در سال های پسین ، فناوری های نوین ارتباطی به خصوص رسانه های اجتماعی اینترنتی به منابعی مهم برای بسیج اقدام جمعی و سازماندهی جنبش های اجتماعی در سراسر جهان مبدل گشته است. جنبش‏های اخیر در کشور افغانستان با  استفاده از فناوری های نوین ارتباطی، شکل و شگرد جدیدی از انقلاب، جنبش و بسیج مردمی را به نمایش گذاشت و مردم ما خواستار احیای حقوق خود شدند.  آنچه که در این جنبش ها پرنگ تر و تأثیر گذار تر از همه ابعاد دیده می شد؛ رسانه های اجتماعی بود چرا که از بدو شروع اعتراض ها نقش مهمی را در این جنبش ها ایفا کردند و از یک جانب سبب آگاهی بخشی به مردم و از جانب دیگر با داشتن قابلیت های مختلف، سبب سرعت بخشی به اعتراض ها و گسترش آن در سطح کشور و حتی فرامرزی شدند. من معتقد ام که  شبکه های بزرگ رسانه‏های اجتماعی هم چون فیسبوک و تویتر به عنوان کانال های قدرتمند ظاهر شدند که به مردم  افغانستان در عبور از  سانسور دولتی، گسترش مفاهیم اصلاحات سیاسی، بسیج شهروندان برای شرکت در فعالیت های احقاق حق به عنوان  منابعی مهم برای اقدام جمعی و سازماندهی  جنبش ها یاری‏رساندند. جنش تبسم و جنبش روشنایی دو مصداق بارزی از نقش مثبت و برجسته ای فناوریهای نوین در جهت تحقق عدالت اجتماعی و عدالت کیفری می باشد. جنش تبسم از نگاه حقوقی در قالب عدالت کیفری جای می‏گیرد که غایت این جنبش تأمین عدالت برای سر بریده شدن هفت تن از هم‏وطنان ما بود. آنان از حکومت می‏خواستند که مرتکبین این جنایت را به جزای اعمال شان برسانند که در حقیقت به اصطلاح حقوقی خواهان تأمین عدالت کیفری بودند. جنبش روشنایی  نیز که از جنبش‏های بی نظیر در حداقل عمر دموکراسی در افغانستان بود به هدف رسیدن  به عدالت اجتماعی دست به اعتراض خیابانی زدند. بر اساس تحقیقات من دو رسانه مجازی یکی تویتر و دیگری فیسبوک به  عنوان تریبیون اصلی این دو جنبش در جهت اطلاع رسانی برای تجمعات و گردهمایی شان نقش ایفاء می‏کردند. استفاده از گزینه هشتگ تویتر مهمترین مثال است. سران این جنبش ها با نگارش یک پیام در تویتر و فیسبوک تمامی پلان و برنامه‏های شان‏را به صد ها هزار نفر  منتقل می‏ساختند. طوفان تویت در صفحات و حساب های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های جهانی در جهت تحقق هدف و رسا نمودن صدای شان از مثال های دیگر است که حداقل می‏توان نقش بارزی را این فناوریها را در این دو جنبش بر شمرد.  

اما اینکه مثلاً جنبش تبسم چرا نتوانست به هدف اش برسد باید اذعان کرد (اغماض از مسایل سیاسی و ...) که جامعه افغانستان باید پس از این بیشتر به سمت خصوصی سازی عدالت کیفری گام بردارد چرا که در دوره معاصر، رشد بی رویه پدیده مجرمانه همراه با ظهور اشکال نوین و مختلف بزه و بزه کاری، کار را برای نهاد های قضایی در جهت تأمین عدالت کیفری با مشکل روبرو ساخته است. از دهه‏های آخر سده بیستم به این سو، نظریه عدالت کیفری به جهت خصوصیات و نتایج اش مورد انتقاد نظریه پردازان قرار گرفت.  در عدالت کیفری دستگاه های قضایی بزه کار و بزه دیده را طرد کرده  و جای آن‏ها را به وسیله وضع قانون پر نموده است و از سوی هم عدالت کیفری دیکته می کند که افراد جامعه از اقتدار خود صرف نظر کرده اند و آنرا به گونه‏ی، به قدرت عمومی(حکومت) واگذار نموده است  که عنوان آنرا قرارداد اجتماعی گذاشته اند. در حالی‏که از دیدگاه عدالت این بحث بیشتر چهره اشغال نقش بزه و بزه کار توسط دولت را به نشانه می رود. با هرروی، این نوع رویکرد، این سوال را پاسخ نمی‏دهد که اصلاً عدالت برای کی می‏خواهید به اجرا در آورید؟ اگر برای بزه دیده و بزه کار است که باید در تأمین عدالت سهم داشته باشند؟ با این وصف نظریه خصوصی سازی عدالت کیفری بیشتر ملموس است و باید در صدد این بر آمد که مشارکت نهادهای مردمی در مراحل رسیدگی کیفری که در قالب عدالت ترمیمی می‏گنجد، جاگزین کنیم. این فرصتی است که به مردم حق می‏دهد تا گردهم آیند و با همکاری تمام کسانی که کم‏ترین نفع و ضرری در وقوع جرم داشته اند آن‏را  حل و فصل کنند و به  تعبیر بهتر؛ عدالت را اجرا کنند.”